قالت شركة «إيديتا» المصرية للصناعات الغذائية، إن مصنعها في محافظة «بني سويف»، جنوب القاهرة، توقف عن العمل، بعد تحفظ حملة حكومية على مخزون المصنع من السكر.

وأضافت «إيديتا» وهي إحدى أكبر شركات الصناعات الغذائية في البلاد، في بيان، اليوم الاثنين، أن «توقف خطوط الإنتاج في مصنع بني سويف مؤقت لحين الإفراج عن مخزون السكر بما يسمح بمزاولة الإنتاج».

وانخفض سهم الشركة 6.5 في المئة إلى 7.52 جنيه، صباح اليوم الاثنين، ليسجل أدني مستوى له، منذ أبريل/نيسان 2015.

كانت وزارة «التموين» المصرية، قررت التحفظ على ألفي طن سكر، بدعوى أن الشركة لم تقدم فواتير أصلية بكميات السكر المخزنة لديها بمصنعها في محافظة بني سويف، جنوب البلاد.

وقالت «منة الله شمس الدين» مدير علاقات المستثمرين وتطوير الأعمال في الشركة، «قدمنا جميع الوثائق الأصلية والفواتير الخاصة بالسكر للوزارة. المصنع متوقف الآن بسبب التحفظ على السكر البالغ ألفي طن والذي يكفي الشركة لمدة ثلاثة أسابيع. هذه كمية طبيعية»، بحسب «رويترز».

وأضافت «لا شك في أن السكر جرى الحصول عليه من القطاع الخاص وليس من السكر المدعم».

وتتهم الحكومة المصرية أصحاب المصانع المحلية والتجار بتخزين السلعة لرفع سعرها.

وكان «هاني برزي» رئيس شركة «إيديتا» المصرية، حذر من توقف نشاط الشركة إذا استمرت المصادرة، قائلا إن «المستثمرين الأجانب يشعرون بقلق عميق بشأن المداهمة»، وفق «رويترز».

وتملك «إيديتا» أربعة مصانع في مصر منها مصنع في بني سويف، جنوب القاهرة.

تعد الشركة من أكبر الشركات المسجلة في البورصة المصرية، وتملك تراخيص محلية لإنتاج علامات عالمية ومنها «توينكيز» و«هوهوز» في مصر وليبيا والأردن والأراضي الفلسطينية.

وتعاني الأسواق المصرية ندرة في المعروض من السكر، وارتفع سعر الكيلو من 5 إلى 14 جنيها.

وتشترط منافذ الجيش المصري المنتشرة في محافظات مصر، الحصول فقط على 2 كيلو من السكر لكل مواطن.

وتستورد مصر سنويا نحو مليون طن من السكر، لكن النقص الحاد في الدولار في البلاد أثر على قدرة التجار على الاستيراد.