تحتل المملكة العربية السعودية المركز السادس في أكبر احتياطي مؤكد من الغاز في العالم وسابع أكبر كمية منتجة من الغاز في 2015.

وأظهر تقرير لشركة «جدوى للاستثمار» أن الاستثمارات المتواصلة من قبل الحكومة السعودية أدت إلى زيادة مطردة في الإنتاج عبر السنوات السابقة، خصوصا خلال العقد الأخير الذي شهد قفزات كبيرة في إنتاج الغاز.

وذكر التقرير أنه على الرغم من الزيادة في الانتاج، ارتفع مستوى الاستهلاك بشكل كبير من قبل قطاعات رئيسيان وهما البتروكيماويات وتوليد الكهرباء، ما أدى إلى استهلاك المملكة جميع كميات الغاز الذي تنتجه محلياً.

ورجح التقرير ألا تخف وتيرة نمو استهلاك الغاز في السعودية، متوقعا ارتفاع إجمالي الاستهلاك نظراً للتطور الصناعي الحاصل والمتماشي مع رؤية المملكة 2030 بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة في عدد السكان.

ويرجح تقرير «جدوى» أن تحتاج المملكة لزيادة إنتاج الغاز بمتوسط سنوي نسبته 3.7% كحد أدنى وصولا الى 6.6% كتقدير أعلى، خلال العقد الذي ينتهي عام 2030.

وستوفر السعودية كذلك 71 دولاراً من كل برميل من النفط الخام يتم استبداله ببرميل مكافئ من الغاز في توليد الكهرباء عام 2030.

وبحسب الدراسات، فإن أكثر من ثلثي غاز البيع في السعودية يستخرج من حقل الغوار الذي ينتج كلاً من الغاز المصاحب والغاز غير المصاحب، مع وجود حقل كبير يعتبر أول حقل بحري يُنتج الغاز غير المصاحب في المملكة، وهو حقل كران الذي بلغ ذروته الإنتاجية عام 2012.

وتجلى تركيز المملكة على الغاز غير المصاحب مؤخراً من خلال تطوير حقلي غاز كبيرين هما الحصبة والعربية اللذان بلغا طاقتهما القصوى في منتصف عام 2016، وأضافا نحو 1.7 مليار قدم مكعب من غاز البيع غير المصاحب يومياً.

يذكر أن برنامج التحول الوطني 2020 أشار بصفة خاصة إلى أن المملكة تهدف إلى رفع إنتاج الغاز الخام من 12 مليار قدم مكعب في اليوم إلى 17.8 مليار قدم مكعب بحلول عام 2020. حيث سيلعب الغاز دوراً حيوياً وسيكون له أهمية كبيرة في رؤية المملكة 2030، وسيكون أي بديل عنه مكلفاً وغير مستداماً مثل النفط الخام، مما يعطي أهمية كبيرة لتطوير قطاع إنتاج الغاز ليكون ضمن الأولويات لتلبية الطلب بحلول عام 2030.