أكد «محمد بن صالح السادة»، وزير الطاقة والصناعة القطري ورئيس الاجتماع الوزاري الثامن عشر لمنتدى الدول المصدرة للغاز أن الاجتماع يعتبر حدثاً خاصاً لسببين، أولهما دراسة أوضاع سوق الغاز الطبيعية في الوقت الحالي وفي المستقبل القريب.

وتابع أن السبب الثاني فيتعلق بوثيقتين مهمتين تم إعدادهما بخصوص استراتيجية طويلة الأجل لمنتدى الدول المصدرة للغاز، والأخرى خاصة بالرؤية المستقبلية للمنتدى بشأن الغاز العالمي حتى عام 2040.

ويضم الاجتماع 12 بلدا تبلغ مساهمتها 42% من مجمل إنتاج الغاز الطبيعي في العالم، وتمتلك 67% من احتياطيات العالم من الغاز البالغة 187 تريليون متر مكعب، حسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

واعتبر «محمد بن صالح السادة»، خلال كلمته الخميس في افتتاح الاجتماع الوزاري الثامن عشر لمنتدى الدول المصدرة للغاز، أن الوثيقتين تعتبران من الخطوات المهمة في تاريخ المنتدى، مضيفا «بعد سنوات عديدة من العمل أصبحتا جاهزتين للموافقة عليهما من قبل المنتدى».

وأضاف: «أن استراتيجية المنتدى طويلة المدى، تحدد الرؤية والرسالة والأهداف ذات الأولوية على المدى الطويل للمنظمة، وتشمل أيضاً الأدوات الاستراتيجية الرئيسية، والمبادرات التي تصب في تحقيق كل من الأهداف ذات الأولوية بتلك الاستراتيجية بنجاح تام».

وشدد على أهمية اعتماد الوثيقتين المذكورتين وهما (استراتيجية المنتدى طويلة الأجل، والرؤية المستقبلية 2040)، خاصة في المرحلة الراهنة، معتبراً أنهما تمثلان أول استراتيجية طويلة المدى للمنتدى، من شأنها أن تمهد الطريق أمامه للعمل خلال السنوات القادمة.

نظرة مستقبلية يمكن الوثوق بها

وبين أنه من بين مختلف التوقعات التي يتم نشرها في قطاع الطاقة وتعنى بمجال صناعة الغاز، فإن النظرة المستقبلية للمنتدى تعد أول نظرة مستقلة لقطاع الغاز يمكن الوثوق بها من وجهة نظر المنتجين.

وأفاد بأن الاجتماع يأتي في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة بشكل عام وسوق الغاز بشكل خاص تغيرات انتقالية، معتبرا أن هذه التغيرات تحمل في طياتها فرصا وتحديات للدول المنتجة للغاز.، مضيفا «إن تطورات سوق الغاز العالمية قد غيرت من أداء السوق بشكل أسرع من ذي قبل»، مشيراً إلى أن الأمر الإيجابي يتمثل في أن الطلب على الغاز الطبيعي قد نما بنحو 1.9% خلال عام 2015 وهو ضعف نسبة النمو في 2014 ومن المتوقع أن يتواصل النمو خلال العام المقبل خاصة مع انخفاض أسعاره.

ويهدف الاجتماع إلى العمل على تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من موارد الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى دعم وتعزيز السياسات المشتركة، بهدف توفير الاستثمارات اللازمة لهذه الصناعة وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء، من أجل تحقيق التكامل بين أسواق الغاز واستقرارها وتشجيع اكتساب وتبادل التكنولوجيات المتطورة.

وعقد الاجتماع الوزاري الـ17 للمنتدى في العاصمة الإيرانية طهران في نوفمبر/تشرين الثاني 2015.