قال «علي شريف العمادي»، وزير المالية القطري، إن بلاده تتوقع نمو الاقتصاد 3.4% خلال 2017 مع تسارع وتيرة النمو عن معدلها في أوائل هذا العام. 

وأوضح أنه يتوقع أن تبرم الحكومة عقودا لمشروعات بنية تحتية جديدة تصل قيمتها إلى 46 مليار ريال (12.6 مليار دولار) العام المقبل.

وأضاف أنه حتى الآن تعهدت قطر بمشروعات تصل قيمتها الإجمالية إلى 374 مليار ريال.

ونما الناتج القطري المحلي الإجمالي في الربع الثاني من هذا العام بنسبة اثنين في المئة مقارنة بالفترة نفسها قبل عام وزاد 1.4 في المئة في الربع الأول وفقا لبيانات رسمية.

ونهاية الشهر الماضي، وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017، وأحال إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة إلى مجلس الشورى للمناقشة.

وتستند موازنة العام 2017 بحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء على دعم تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية والالتزام بتقديرات المصروفات في الموازنة العامة على المدى المتوسط، والتركيز على زيادة كفاءة الإنفاق العام، واستمرار العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية، مع المحافظة على التصنيف الائتماني للدولة.

وكانت الحكومة قد أعدت خطة شاملة تم تنفيذها العام الجاري لمراجعة وتقييم كافة مشاريع الدولة التي يتم تنفيذها، وتشمل مشاريع البنية التحتية ومشاريع تنظيم مونديال 2022، إضافة إلى مشاريع القطاعات التعليمية والصحية والزراعية والخدمية والثقافية.

كما تتضمن الموازنة الجديدة تخفيض العجز ما بين 2% إلى 3% أي حوالي 20 مليار ريال، بعد أن تراوح بين 5% إلى 6% في الموازنة الجارية، بقيمة 46 مليار ريال.

وتتضمن الموازنة الجديدة زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الرئيسية في قطاعات مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة، حيث من المتوقع زيادة الإنفاق على هذه القطاعات إلى ما يتجاوز 100 مليار ريال بزيادة حوالي 10 مليارات عن الموازنة الجارية، بما يسمح بتسريع وتيرة تنفيذ هذه المشاريع التي تشمل إقامة الطرق ومحطات الكهرباء ومحطات المياه وشبكة الصرف الصحي، واستكمال مشاريع الميناء الجديد، وغيرها من المشاريع.