كشف مصدر أمني في مصر، عن خطط حكومية جديدة؛ لبناء مجمع سجون كبير على مساحة 200 فدان، جنوب البلاد.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الخليج الجديد»، إن تكلفة المشروع تبلغ مليار ونصف المليار جنيه، أي ما يعادل 170 مليون دولار، وفق الأسعار الرسمية في البنوك المصرية.

وأضاف المصدر-الذي اشترط عدم ذكر اسمه-، أن وزارة الداخلية بصدد طرح مناقصة بناء مجمع السجون الجديد قريبا، أمام شركات المقاولات والبناء والتشييد.

ومن المقرر إقامة مجمع السجون الجديد، بالقرب من مدينة «طيبة» الجديدة، شمال محافظة «الأقصر»، في صعيد مصر، ويضم معتقلا للسياسيين، وسجنا للجنائيين، ومركزا للتحقيقات، وآخر للمحاكمات، وفق المصدر.

يأتي الإعلان عن المشروع وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، جراء انهيار سعر الجنيه المصري أمام الدولار، وتراجع الاحتياطي النقدي، وندرة العملة الصعبة، وارتفاع أسعار السلع الغذائية.

ويدعو معارضون مصريون، إلى الخروج في تظاهرات حاشدة يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، للاحتجاج ضد الغلاء والفقر والبطالة والفساد المستشري في البلاد.  

ومنذ وصول الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» إلى حكم البلاد عبر انقلاب عسكري في 3 يوليو/تموز 2013، بنت الحكومة المصرية 16 سجنا خلال 3 سنوات فقط.

وتوسع النظام الحاكم في مصر منذ 2013 في إنشاء السجون، وارتفع عدد المسجونين في السجون المصرية في نحو 62 سجنا غير مراكز الاحتجاز الغير قانونية إلى 106 ألف مسجون منهم 60 ألف مسجون سياسي، وفق تقارير حقوقية.

ويتسع السجن الواحد لقرابة 3 آلاف سجين، بينما يتسع كل من سجني «جمصة» (شمال) و«المنيا» (جنوب)، لنحو 15 ألف سجين ومحتجز.

ووفق تقرير «هناك متسع للجميع» الصادر عن «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» في سبتمبر/آيلول الماضي، فإن «التوسع الهائل في بناء السجون لم يكن بالضرورة بسبب الزيادة السكانية، بل لتنامي القضايا السياسية وقمع المعارضين وأن زيادة عدد السجون هو رسالة مفادها توافر أماكن خلف الأسوار للمنتقدين والمعارضين للنظام الحالي»، بحسب التقرير.

ويبلغ عدد مقار الاحتجاز القانونية في مصر، أكثر من 504 مقر احتجاز، تشمل 43 سجنا قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني، و19 سجنا جديدا بعد الثورة، و122 سجن مركزي في محافظات الجمهورية، و320 قسم ومركز شرطة في قرى ومدن مصر، بالإضافة إلى مئات من مقار الاحتجاز المتمثلة في نقاط ارتكاز الشرطة، وإدارات البحث الجنائى، فضلا عن أماكن الاحتجاز «غير القانونية» مثل معسكرات قوات الأمن، والسجون العسكرية التابعة للجيش المصري.