ارتفعت نسبة رصيد الدين الخارجي على مصر، إلى 17.6% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية العام المالي 2015/2016، مقابل 14.8% في العام المالي السابق له، وفق بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، حسب قانون الموازنة العامة المصرية.

وقال المركزي المصري، إن الدين الخارجي لمصر ارتفع خلال العام المالي الماضي ، بقيمة 7.7 مليارات دولار، بنسبة زيادة بلغت 16% عن العام المالي السابق عليه.

وأرجع المركزي في تقريره الشهري الصادر اليوم، زيادة الدين الخارجي إلى ارتفاع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 7.4 مليار دولار، وزيادة أسعار صرف العملات.

وبلغت أعباء الدين الخارجي لمصر (متوسط وطويل الأجل) نحو 5.2 مليار دولار، للعام المالي الماضي، تتضمن نحو 4.3 مليار دولار قيمة الأقساط المسددة، والفوائد المدفوعة نحو 900 مليون دولار.

وارتفع نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى مصر إلى 573.1 دولار في نهاية العام المالي الماضي مقابل 513.5 في العام المالي السابق عليه.

وبلغ إجمالي الدين الخارجي للبلاد 48.062 مليار دولار في نهاية العام المالي 2014/2015.

ويعتبر رصيد الدين الخارجي لمصر في نهاية يونيو/حزيران 2016، الأعلى منذ 25 عاماً.

وتنتظر مصر خلال وقت لاحق من العام الجاري، موافقة نهائية من صندوق النقد الدولي، لمنحها قرضًا بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات.

وتعاني مصر نقصاً حاداً في العملة الصعبة نتيجة تراجع إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي والصادرات وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وفي سياق متصل اقترب الدولار الأمريكي من ملامسة الـ16 جنيها مصريا في السوق السوداء (الموازية)، عندما سجل أمس الثلاثاء سعر 15.98 جنيها مقابل الدولار الواحد، رغم تثبيت البنك المركزي سعر الصرف الرسمي عند 8.88 جنيهات في عطائه الأسبوعي.

ونقلت وكالة «أ ش أ»، اليوم عن مصرفيين قولهم إن «البنك المركزي باع 118.1 مليون دولار في عطاء دوري أسبوعي للعملة الأجنبية عند سعر 8.88 جنيهات للدولار».

وتطرح مصر الثلاثاء من كل أسبوع، عطاء بقيمة 120 مليون دولار، لشرائه من جانب التجار والمستوردين والبنوك، لتغطية حاجتهم من العملة الصعبة في تعاملاتهم التجارية.

وجرت العادة خلال الأسابيع الأخيرة أنه مع كل طرح دولاري ينخفض الدولار نسبيا بالسوق السوداء، إلا أنه واصل ارتفاعه اليوم.

وقال متعاملون لـ«الأناضول»، إنه جرى بيع الدولار بسعر 15.98 جنيهاً في السوق السوداء، مرتفعاً عن 15.70 جنيهاً خلال الأسبوع الجاري.

وهوى الجنيه المصري أكثر من عشرة بالمئة إلى مستويات منخفضة غير مسبوقة، خلال الشهر الجاري، بعد التعليق المفاجئ للمساعدات النفطية التي تقدمها السعودية للحكومة المصرية.

وأثار قرار السعودية وقف إمدادات المنتجات النفطية المكررة في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، مخاوف السوق من أزمة سياسية مع الرياض قد تؤثر بشدة على الاقتصاد المصري.