دافع وزير الخارجية البريطاني «بوريس جونسون» عن قرار حكومته بالاستمرار في تصدير الأسلحة إلى السعودية، مشيرا إلى أن المملكة يمكنها الاستعاضة عن بريطانيا بدول أخرى للحصول على احتياجاتها من السلاح، وأن هذه الدول ستكون سعيدة بهذا التعاون.
وقال «جونسون» في تصريحات نقلتها صحيفة الإندبندنت، الأربعاء إن وقف مبيعات السلاح للسعودية سينهي نفوذ بريطانيا الدبلوماسي بجرة قلم.
وردا على الانتقادات الموجهة للسعودية بشأن الحرب في اليمن، أوضح «جونسون» في نقاش بمجلس العموم البريطاني، أن المملكة تُجري تحقيقاتها الخاصة بشأن الخروقات، مضيفا أن الحكومة السعودية تتعامل مع هذا الأمر بمنتهى الجدية، وبالجدية التي تستحقها.
وتابع: «لكن يجب ألا يكون هناك شك في أننا في هذا البلد نراقب الوضع بدقة وبعناية، وسنستمر في تطبيق معاييرنا المحددة لمنح التراخيص الخاصة بتصدير السلاح بنزاهة وبصرامة، وبما يتفق تمامًا مع القانون البريطاني».
وأشار «جونسون» إلى أن توقف بريطانيا عن تصدير السلاح للمملكة سيفتح المجال أمام دول أخرى لا تتعامل وفق معايير صارمة في بيع السلاح، وهذه الدول ستكون سعيدة بالعمل مع السعودية.
وأضاف أن الأهم هو أن الخضوع للانتقادات ووقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية، وبغض النظر عن المشكلات الاقتصادية، سيؤدي ذلك إلى تراجع الدور الدبلوماسي، ويمحو أي تأثير سياسي لبريطانيا في أزمات المنطقة عبر خسارة شريك استراتيجي.
في السياق ذاته، تم إحباط طلب قدمه حزب العمال لانسحاب الحكومة البريطانية من دعم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، الأربعاء عندما تغيب أو امتنع عن التصويت عدد كبير من نواب الحزب.
وتحدثت «إميلي ثورنبيري» وزيرة الخارجية في حكومة الظل خلال النقاش الذي جرى بمجلس العموم عن ضرورة انسحاب بريطانيا من دعم التحالف السعودي حتى يفحص تحقيق مستقل للأمم المتحدة ما إذا كانت حملة القصف الجوي التي قتل فيها آلاف المدنيين اليمنيين كانت تمثل خرقا للقانون الإنساني الدولي.
وتعتبر بريطانيا واحدا من أكبر مصدري المعدات الدفاعية إلى المملكة لأكثر من 40 عاما، بما في ذلك ما يعرف بصفقة اليمامة في 1980 .
وأعلن الدبلوماسي البريطاني أن بلاده دعت السعودية إلى التحقيق بشأن مزاعم استهداف مدنيين في اليمن.
تنديدات أممية ولا دليل
وكانت وسائل إعلام بريطانية كشفت في وقت سابق عن اتصالات سعودية مع لندن لعدم حظر مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية إثر تنديدات أممية طالبت بحظر بيعها.
لكن بريطانيا لم تر حتى الآن دليلا على وجود خطر جدي من شأنه أن ينتهك القانون الإنساني الدولي في حالة توريد المملكة المتحدة الأسلحة للسعودية.
واتهمت منظمة «أوكسفام» للإغاثة الإنسانية مؤخرا الحكومة البريطانية بـ«الإنكار والتضليل» بسبب موافقتها على بيع أسلحة للسعودية قد تستخدم في الحرب الدائرة في اليمن، قائلة إن بريطانيا تحولت من «داعم متحمس» لمعاهدة الحد من تجارة الأسلحة إلى واحدة من أبرز المنتهكين لها.
ويتوقع من الحكومات الموقعة على المعاهدة، مثل بريطانيا، مراجعة عقود تصدير الأسلحة للتأكد من أنها لا تنتهك قرارات الحظر السارية، ولن تستخدم في جرائم حرب أو انتهاك لحقوق الإنسان أو الجريمة المنظمة أو في أغراض غير قانونية.
يذكر أن البرلمان الأوروبي حض في فبراير/شباط الماضي «الاتحاد الأوروبي» على فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى السعودية، داعيا بريطانيا وفرنسا وحكومات دول «الاتحاد الأوروبي» الأخرى إلى التوقف عن بيع الأسلحة إلى دولة تتهم باستهداف المدنيين في اليمن.
ومنذ 26 مارس/آذار 2015، يشن «التحالف العربي» بقيادة السعودية عمليات عسكرية في اليمن ضد المسلحين «الحوثيين» وقوات الرئيس المخلوع «علي عبدالله الصالح»، وذلك استجابة لطلب الرئيس «عبدربه منصور هادي».
وتنفي السعودية الادعاءات بشأن استهداف مواقع مدنية في اليمن، من قبل قوات «التحالف العربي» الذي تقوده، وتؤكد أن قوات التحالف تتوخى أعلى درجات الحيطة والحذر لعدم استهداف المدنيين.
وأوضحت قوات التحالف مرارا أنها تتقيد بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان كافة في جميع عملياتها العسكرية، وذلك التزاما منها بواجب حماية المدنيين وتجنيبهم آثار الصراع.
