طلب البرلمان الأوروبي من الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، فرض حظر تسليح على السعودية داعيا بريطانيا وفرنسا وحكومات أخرى أعضاء في الاتحاد إلى التوقف عن بيع الأسلحة إلى المملكة التي اتهمها بـ«استهداف مدنيين في اليمن».

وصوت 359 من أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح القرار مقابل معارضة 212 عضوا وامتناع 31 لتصدر دعوة رسمية لدول الاتحاد الأوروبي بحظر بيع الأسلحة، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.

والتصويت غير ملزم من الناحية القانونية، لكن أعضاء البرلمان الأوروبي يأملون أن يمثل ضغطا على الاتحاد للتحرك.

ومنذ أواخر مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفا عربيا في اليمن يهدف إلى إعادة سيطرة الرئيس اليمني، «عبدربه منصور هادي»، على مقاليد الحكم في البلاد، وإنهاء انقلاب نفذته ميلشيات تابعة لجماعة «الحوثي» والرئيس الأسبق «علي عبدالله صالح».

وتمكن التحالف من تحقيق بعض الانتصارات على الأرض من خلال مساندة قوات من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، لكنه يواجه انتقادات حقوقية متزايدة بشأن هجمات طالت مدنيين، كما مني بخسائر في قواته.

وأوقعت الحرب اليمنية نحو 6 آلاف قتيل بينهم 2795 مدنيا ونحو 28 ألف جريح ضمنهم بينهم 5 آلاف مدني، وفقا للأمم المتحدة.

وفي وقت سابق من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، قالت منظمة «العفو» الدولية، في تقرير لها، إن لديها أدلة على استخدام قوات التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن، القنابل العنقودية، على العاصمة اليمنية صنعاء. لكن قوات التحالف نفت صحة هذه الاتهامات.