دعت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء، بريطانيا والولايات المتحدة إلى الامتناع عن أي تسليم لأسلحة تستخدم في الحرب الدائرة في اليمن الذي يشهد «انتهاكات خطرة» للحق الإنساني الدولي.

وخلفت الحرب التي بدأت مع تدخل تحالف بقيادة سعودية في اليمن في 26 مارس/آذار 2015، نحو 6300 قتيل نصفهم من المدنيين، بحسب الأمم المتحدة.

وأكدت العفو الدولية في بيان أن «الولايات المتحدة وبريطانيا، أهم مزودي السعودية بالسلاح، ودول أخرى واصلت السماح بنقل أسلحة تستخدم في ارتكاب وتسهيل انتهاكات خطرة والتسبب في أزمة انسانية على نطاق غير مسبوق».

وأضافت المنظمة: «آن الأوان ليتوقف قادة العالم عن تقديم مصالحهم الاقتصادية، داعية مجلس الأمن الدولي إلى فرض «حظر شامل وكامل على نقل الأسلحة لاستخدامها في اليمن».

وقال «جايمس لينش» المدير المساعد في العفو الدولية لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، «إنه بعد عام (من الحرب) كان رد المجتمع الدولي عليها معيبا جدا ومخجلا تماما».

وبعد أن أشارت إلى الخسائر البشرية المسجلة خلال عام من الحرب في اليمن، قالت منظمة العفو الدولية إنها وثقت سلسلة من الانتهاكات الخطرة للحق الإنساني وحقوق الإنسان ضمنها جرائم حرب.

وأكدت أنه «بموجب القانون الدولي الإنساني، فإن كافة أطراف النزاع ملزمون بالسعي إلى التقليل من المخاطر على المدنيين، بما في ذلك من خلال إلغاء أو تأجيل هجوم في حال تبين أن مدنيين يمكن أن يصابوا بطريقة غير متناسبة».

وأضاف «لينش» في البيان أنه علاوة على ذلك «يتعين على كافة أطراف النزاع أن يعملوا على حصول المدنيين الموجودين في المناطق التي تحت سيطرتهم، على المساعدة الإنسانية».

من جهتها، رأت «هيومن رايتس» في بيانها أنه «طوال السنة الماضية، رفضت الحكومات التي تسلح السعودية أدلة دامغة على أن الضربات الجوية للتحالف قتلت مئات المدنيين في اليمن».

وأضافت: «إذا استمرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا في بيع الأسلحة لبلد يعلمون أنه يرتكب الانتهاكات، قد يواجهون تهمة المشاركة في قتل المدنيين بشكل غير مشروع».

وكانت الأمم المتحدة حملت في 18 من الشهر الجاري، التحالف العربي مسؤولية مقتل غالبية الضحايا المدنيين، وذلك غداة تأكيدها مقتل 119 شخصا بينهم 24 طفلا في غارات استهدفت سوقا في محافظة حجة بشمال البلاد.

وقبل أيام، وافق البرلمان الهولندي على مشروع قانون يدعو حكومة بلاده إلى وقف توريد الأسلحة للسعودية، مشيرا إلى مقتل الآلاف من سكان اليمن منذ عام جراء العملية العسكرية التي تقودها الرياض.

ويسعى البرلمان الهولندي بتصويته لصالح المشروع إلى تنفيذ قرار الاتحاد الأوروبي الذي دعا، في فبراير/شباط الماضي، الدول الأعضاء إلى فرض حظر على توريد الأسلحة للرياض.

من جهتها، أشارت صحيفة «إندبندنت» إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى ممارسة الضغط على لندن التي تعتبر من أهم موردي الأسلحة للسعودية، حيث بلغت قيمة الأسلحة التي باعتها حكومة «ديفيد كاميرون» للرياض ما يزيد عن 5,6 مليار جنيه (ما يساوي حوالي 8 مليار دولار)، بحسب معطيات صدرت عن منظمة «الحملة ضد تجارة الأسلحة»، بداية العام الجاري.

والشهر الماضي، كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام «سيبري» في تقريره الحديث الصادر العام الجاري، بشأن تجارة الأسلحة العالمية، أن السعودية حلت في المرتبة الثانية عالميا من حيث مستوردي السلاح وذلك بعد الهند التي حلت في المرتبة الأولى، فيما حلت الإمارات في المرتبة الرابعة بعد الصين التي حلت ثالثا.