دعا البرلمان العربي، اليوم الأحد، نظيره الأوروبي إلى سحب دعوته بحظر تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.

وكان البرلمان الأوروبي قد صوت الخميس الماضي لصالح فرض حظر على بيع السلاح للسعودية، من قبل دول الاتحاد، وتم تمرير القانون بغالبية 359 صوتاً مقابل 212، مع امتناع 31 من أعضاء البرلمان عن التصويت.

ويدعو القرار (غير ملزم قانونا) الدول الأعضاء إلى وقف بيع الأسلحة للسعودية، التي تقود حاليا عملية عسكرية في اليمن في إطار تحالف عربي، بطلب من الرئيس اليمني «عبد ربه منصور هادي».

وقال رئيس البرلمان العربي، «أحمد بن محمد الجروان»، في بيان، إنه «من غير المعقول أن يصوت البرلمان الأوروبي، لاتخاذ مثل هذا القرار الغريب وغير المنطقي».

ودعا «الجروان» إلى «سحب القرار بناء على العلاقات والمصالح التي تربط الشعب العربي بالشعوب بالأوروبية، وعلى الوقائع على الأرض اليمنية والدور المشرف للملكة العربية السعودية فيها، والإشادة به، بدلاً من الدعوة الغريبة إلى حظر الأسلحة».

واستنكر «الجروان»، ما أسماه «إصدار مثل هذا القرار دون معلومات دقيقة، وبالأخص الادعاءات الواهية، التي ليس لها مكان من الصحة، بأن المملكة العربية السعودية تسهم في قتل المدنيين في اليمن».

وأضاف: «الكل يعلم أن التدخل العربي والإسلامي في اليمن جاء بناء على طلب الرئيس الشرعي للبلاد عبد ربه منصور هادي، لمواجهة الإرهابيين الحوثيين الذين انقلبوا على الشرعية وروّعوا وقتلوا اليمنيين».

وشدد على أن «مثل هذه القرارات تساعد وتقوي الجماعات الخارجة عن القانون في الخروج على الشرعية»، معرباً عن استغرابه من «عدم اتخاذ مثل هكذا قرارات ضد أنظمة ودول بات إجرامها وتدخلها العسكري يقتل العشرات والمئات يومياً، دون أن ينطق أحد ببنت شفة عن حظر للأسلحة لهذه الجهات»، دون أن يسمي تلك الدول والأنظمة.

وكان معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام «سيبري» كشف في تقريره الحديث الصادر العام الجاري، بشأن تجارة الأسلحة العالمية، أن السعودية حلت في المرتبة الثانية عالميا من حيث مستوردي السلاح وذلك بعد الهند التي حلت في المرتبة الأولى، فيما حلت الإمارات في المرتبة الرابعة بعد الصين التي حلت ثالثا. (طالع المزيد)

ومنذ أواخر مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفا عربيا في اليمن يهدف إلى إعادة سيطرة الرئيس اليمني، «عبدربه منصور هادي»، على مقاليد الحكم في البلاد، وإنهاء انقلاب نفذته ميلشيات تابعة لجماعة «الحوثي» والرئيس الأسبق «علي عبدالله صالح».

وتمكن التحالف من تحقيق بعض الانتصارات على الأرض من خلال مساندة قوات من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، لكنه يواجه انتقادات حقوقية متزايدة بشأن هجمات طالت مدنيين، كما مني بخسائر في قواته.

وأوقعت الحرب اليمنية نحو 6 آلاف قتيل بينهم 2795 مدنيا ونحو 28 ألف جريح ضمنهم بينهم 5 آلاف مدني، وفقا للأمم المتحدة.

وفي وقت سابق من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، قالت منظمة «العفو» الدولية، في تقرير لها، إن لديها أدلة على استخدام قوات التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن، القنابل العنقودية، على العاصمة اليمنية صنعاء. لكن قوات التحالف نفت صحة هذه الاتهامات.