وافق البرلمان الهولندي على مشروع قانون يدعو حكومة بلاده إلى وقف توريد الأسلحة للسعودية، مشيرا إلى مقتل الآلاف من سكان اليمن منذ عام جراء العملية العسكرية التي تقودها الرياض.
ويدعو مشروع القانون، الذي صوت البرلمان لصالحه، أمس الثلاثاء، الحكومة الهولندية إلى فرض حظر على توريد الأسلحة للسعودية والامتناع عن المصادقة على الواردات التي قد يؤدي استخدامها إلى انتهاك حقوق الإنسان.
ولفت مشروع القرار إلى أن حوالي 6000 شخص، نصفهم تقريبا من المدنيين، قتلوا منذ انطلاق عملية التحالف السعودي في اليمن، في مارس/آذار2015، بحسب معطيات الأمم المتحدة.
ويسعى البرلمان الهولندي بتصويته لصالح المشروع إلى تنفيذ قرار الاتحاد الأوروبي الذي دعا، في فبراير/شباط الماضي، الدول الأعضاء إلى فرض حظر على توريد الأسلحة للرياض.
من جهتها، أشارت صحيفة «إندبندنت» إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى ممارسة الضغط على لندن التي تعتبر من أهم موردي الأسلحة للسعودية، حيث بلغت قيمة الأسلحة التي باعتها حكومة «ديفيد كاميرون» للرياض ما يزيد عن 5,6 مليار جنيه (ما يساوي حوالي 8 مليار دولار)، بحسب معطيات صدرت عن منظمة «الحملة ضد تجارة الأسلحة»، بداية العام الجاري.
والشهر الماضي، كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام «سيبري» في تقريره الحديث الصادر العام الجاري، بشأن تجارة الأسلحة العالمية، أن السعودية حلت في المرتبة الثانية عالميا من حيث مستوردي السلاح وذلك بعد الهند التي حلت في المرتبة الأولى، فيما حلت الإمارات في المرتبة الرابعة بعد الصين التي حلت ثالثا. (طالع المزيد)
وفي ذات الشهر، طلب البرلمان الأوروبي من الاتحاد الأوروبي، فرض حظر تسليح على السعودية داعيا بريطانيا وفرنسا وحكومات أخرى أعضاء في الاتحاد إلى التوقف عن بيع الأسلحة إلى المملكة التي اتهمها بـ«استهداف مدنيين في اليمن».
وصوت 359 من أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح القرار مقابل معارضة 212 عضوا وامتناع 31 لتصدر دعوة رسمية لدول الاتحاد الأوروبي بحظر بيع الأسلحة.
والتصويت غير ملزم من الناحية القانونية، لكن أعضاء البرلمان الأوروبي يأملون أن يمثل ضغطا على الاتحاد للتحرك.
وقبل يومين، أفاد خطاب لوزارة الاقتصاد الألمانية بأن الحكومة الألمانية وافقت على عدة صفقات سلاح مع دول في الشرق الأوسط ومن بينها تسليم 23 طائرة هليكوبتر من طراز «إيرباص» للسعودية.
وفي الخطاب التي تم إرساله إلى المشرعين في اللجنة الاقتصادية في «البوندستاج» (البرلمان)، تعهد وزير الاقتصاد الألماني، «زيجمار جابرييل»، بتوخي المزيد من الحذر قبل التصريح بصفقات السلاح؛ ما أزعج قطاع الصناعات الدفاعية الضخم في ألماني، ولمح إلى تغيير في السياسة مقارنة بالحكومة الائتلافية السابقة التي ارتفعت مبيعات السلاح في عهدها.
لكن «جابرييل» قال إن مجلس الأمن الاتحادي التابع للحكومة وافق على قيام شركة «هيكلر آند كوخ» ببيع 660 رشاشا و660 ماسورة بندقية إضافية و550 مدفعا يدويا رشاشا إلى سلطنة عمان.
ومنذ أواخر مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفا عربيا في اليمن يهدف إلى إعادة سيطرة الرئيس اليمني، «عبدربه منصور هادي»، على مقاليد الحكم في البلاد، وإنهاء انقلاب نفذته ميلشيات تابعة لجماعة «الحوثي» والرئيس الأسبق «علي عبدالله صالح».
وتمكن التحالف من تحقيق بعض الانتصارات على الأرض من خلال مساندة قوات من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، لكنه يواجه انتقادات حقوقية متزايدة بشأن هجمات طالت مدنيين، كما مني بخسائر في قواته.
وأوقعت الحرب اليمنية نحو 6 آلاف قتيل بينهم 2795 مدنيا ونحو 28 ألف جريح ضمنهم بينهم 5 آلاف مدني، وفقا للأمم المتحدة.
وفي وقت سابق من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، قالت منظمة «العفو» الدولية، في تقرير لها، إن لديها أدلة على استخدام قوات التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن، القنابل العنقودية، على العاصمة اليمنية صنعاء. لكن قوات التحالف نفت صحة هذه الاتهامات.
