اخترق مجموعة القرصنة الإلكترونية «أنونيموس»، موقع تابع لوزارة الدفاع الفرنسية، قبل أن ينشر مجموعة وثائق سرية، حسب ما ذكر موقع صحيفة «لوموند» الفرنسية.

وبرر القراصنة نشرهم الوثائق، بالاحتجاج على تمديد حالة الطوارئ في فرنسا، وبيع الأسلحة في العالم، بما في ذلك مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، وعمل منظمة حلف شمال الأطلسي.

المعلومات التي نشرها القراصنة، تضمنت وثائق سرية في قاعدة بيانات موقع مركز تحديد معدات الجيش، التابع لوزارة الدفاع الفرنسية، المسؤول عن تصنيف وتحديد معدات يستخدمها الجيش بالتعاون مع منظمة حلف شمال الأطلسي.

وكشفت الوثائق عن أسماء وألقاب، وأرقام هواتف، وعناوين بريد إلكتروني خاصة، بالعديد من الأشخاص في الشركات العاملة في مجال الدفاع.

وتضمنت قاعدة البيانات أكثر من 300 موظف من شركة «تاليس»، يرجع تاريخ بعضها إلى عام 2004، إلا أن من بينها معلومات تعود لمنتصف فبراير/شباط الجاري.

وعلى الرغم من أن الملفات التي نشرت تحتوي على بيانات قليلة نسبيًا، ولكنها سرية وحساسة، لأنها يمكن أن تستخدم لشن هجمات إلكترونية أكبر.

يقول «داميان داموزو»، أحد العاملين بشركة الأمن الإلكتروني التي رصدت نشر الوثائق، أن الوصول لمعلومات من ذلك النوع، غالبا ما يكون أساسا لهجمات أكثر تطورا، لأنها تستهدف أشخاص المهمين في مؤسسة في محاولة لتثبيت فيروس على الجهاز الخاص بهم. 

وبعد الهجوم، يخضع الآن الموقع التابع لوزارة الدفاع الفرنسية للصيانة.

ولم تتيح وزارة الدفاع الفرنسية تفاصيل عن تلك الواقعة، بينما تشير مصادر داخل الوزارة أن الهجوم، واستخراج بيانات غير سرية متعلقة بعناوين الموردين الذين يعملون مع الوزارة، ليس له خطورة كبيرة، وأنه ليس من المؤكد أن من قام بذلك هي مجموعة «أنونيموس». 

ولكن هذا الهجوم تسبب في قلق لتلك الهيئة التي تعمل مع وزارة الدفاع، لأنها تضع قائمة بمعايير الجودة للشركات التي تتنافس في مناقصات وزارة الدفاع، وهذا أمر ليس جيد بالنسبة لموقع تابع لوزارة الدفاع، ويمس سرية العمل.

يشار إلى أنه في 15 يناير/كانون الثاني الماضي، كشف مصدر فرنسي، أن السعودية تدرس شراء «بضع مئات من الدبابات» وتبدي اهتماما خاصا بدبابات «لوكليرك» الفرنسية.

كما تفاوضت السعودية مع فرنسا على عقد لشراء 30 زورق دورية، ينبغي أن «يتم البت فيه سريعا»، بحسب أوساط وزير الدفاع الفرنسي «جان إيف لو دريان».