قال «برتران بزانسنون»؛ السفير الفرنسي في السعودية، إن بلاده تسعى إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، لافتا إلى أن هذا الملف سيتصدر الملفات الاقتصادية والسياسية التي سيناقشها «لوران فابيوس» وزير خارجية بلاده لدى زيارته السعودية غدا الثلاثاء ولقائه الملك «سلمان بن عبد العزيز»، والأمير «محمد بن نايف» ولي العهد و«محمد بن سلمان» ولي ولي العهد و«عادل الجبير» وزير الخارجية، علاوة على كبار المسؤولين السعوديين.

وأوضح السفير «بزانسنون» لصحيفة الاقتصادية، أن وزير الخارجية يسعى من خلال هذه الزيارة إلى تأكيد وتجهيز الاستعدادات لعقد الاجتماع الثالث للجنة السعودية - الفرنسية المشتركة الذي حدد له خلال مارس/آذار المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.

وأشار إلى أن زيارة «فابيوس» تأتي بعد ثلاثة أشهر من انعقاد حدثين مهمين أبرزا قوة العلاقة بين فرنسا والمملكة، خاصة في القطاعات الاقتصادية والسياسية في 12 و13 أكتوبر/تشرين أول (أكتوبر) الماضي، وهما انعقاد منتدى الأعمال الفرنسي - السعودي الثاني تحت رعاية الأمير «محمد بن سلمان» ورئيس الوزراء الفرنسي، علاوة على انعقاد اللجنة الثانية الفرنسية - السعودية تحت رئاسة «بن سلمان» و«فابيوس».

ولفت إلى أن جدول وزير خارجية فرنسا خلال اجتماعاته مع المسؤولين السعوديين، سيتضمن أيضا مناقشة الحوار الوثيق والمستمرّ بين فرنسا والسعودية، باعتبار أن الدولتين تربطهما علاقة وثيقة ومتينة وصداقة ثنائية للتنسيق بينهما حول مواضيع الاهتمام المشترك الرئيسة.

وأوضح أنه سيتم التطرق أيضا إلى الملفات الإقليمية (سوريا واليمن وإيران)، علاوة على قضية التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب، إلى جانب أن هذه الزيارة المهمة ستعزز الروابط السياسية والاقتصادية الثنائية.

وبخصوص التبادل التجاري، قال السفير الفرنسي إن المملكة تعد أول مصدر للنفط إلى فرنسا، بينما فرنسا تعتبر المستثمر الثالث في المملكة مع استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 15 مليار دولار.

وأشار إلى أن منتدى الأعمال الثاني بين البلدين تكلل بنجاح باهر بالنسبة لباريس والرياض، بفضل المشاركة الاستثنائية لـ 1500 رجل أعمال فرنسي وسعودي، وأتاح تعزيز العلاقات التجارية المتميّزة، من خلال تطوير شراكات صناعية في قطاعات استراتيجية وابتكار.

وكان الاجتماع الثاني للجنة الفرنسية - السعودية المشتركة، قد أتاح تنويع التعاون الثنائي من خلال تحديد فرص استثمار جديدة ملموسة ومشتركة، حيث بلغت قيمة العقود التي تمّ التوقيع عليها خلال أكتوبر/تشرين أول الماضي 11 مليار دولار، إضافة إلى عقود تبلغ قيمتها 12 مليار دولار، تم التوقيع عليها بمناسبة انعقاد الاجتماع الأول في باريس في يونيو/حزيران الماضي.