كشف التقرير الجديد لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام المعروف أن المملكة العربية السعودية مصرة على الاستمرار في زيادة شراء مختلف أنواع الأسلحة، وأنها رفعت واردتها من السلاح بالرغم من انهيار أسعار النفط.

وأشار التقرير إلى أن واردات الأسلحة العالمية إلى الدول العربية، وخاصة الخليجية، سجلت صعودًا دراماتيكيًا، بحسب أخر أرقام عام 2016، وأن الأمر لم يقتصر علي السعودية التي رفعت وارداتها من السلاح بنسبة 275% خلال الفترة من العام 2011 وحتى 2015، قياسًا على الفترة من 2006 إلى2010، ولكن العدوي أصابت باقي دول الخليج.

وبحسب التقرير، زادت واردات الدول الشرق أوسطية من الأسلحة عموما بنسبة 61%، وأن واردات قطر من الأسلحة قفزت بنسبة 279% خلال الفترة ذاتها، كما زادت واردات الإمارات العربية المتحدة بنسبة 35%، فيما رفعت مصر واردتها بنسبة 37% خلال الـ5 أعوام الماضية.

وأظهر تقرير سابق صادر عن «المركز العالمي للدراسات التنموية» في لندن في يوليو/تموز 2014، أن إجمالي صفقات الأسلحة في العالم العربي خلال 2013 بلغ نحو 165 مليار دولار، مؤكدا أن ميزانية الأسلحة العربية لعام 2013 هذه «تكفي لإعطاء جميع الفقراء والعاطلين عن العمل في المنطقة العربية مبلغ ألف دولار، إضافة إلى فائض بقيمة 5 مليارات دولار يكفي لعدد من مشاريع التنمية».

ويقول خبراء اقتصاد أنه، مع ارتفاع المبالغ المنفقة علي شراء السلاح عامي 2014 و2015 من جانب دول الخليج، بالتوازي مع تصاعد نسبة البطالة والفقر، فإن ثمن شراء هذه الأسلحة قد يكون كافيا لدفع أكثر من ألفي دولار لكل عاطل وفقير في دول الخليج.

بريطانيا تفوز بالكعكة

وبحسب التقرير، فإن بريطانيا قد فازت بالجزء الأكبر من كعكة تصدير السلاح للسعودية والإمارات، ما يؤكد ما تردد عن ضغوط خليجية علي لندن فيما يخص تقرير الإخوان مقابل الأسلحة، إذ ارتفعت مبيعات بريطانيا من الأسلحة إلى السعودية بنسبة كبيرة.

حيث تقدر مبيعات الشركات البريطانية من الأسلحة إلى السعودية بأكثر من 5.6 مليار جنيه إسترليني منذ العام 2010، بحسب معهد ستوكهولم، ومنحت لندن أكثر من 100 رخصة صادرات جديدة للسعودية منذ اندلاع حرب اليمن قبل عام.

وقد نقلت صحيفة «الغارديان» عن «بيتر ويزمان» كبير الباحثين المتخصصين في الإنفاق العسكري في المعهد إنه، وبرغم أسعار النفط المنخفضة، فإنه من المتوقع أن تستمر مبيعات الأسلحة في التدفق على دول المنطقة، وذلك في إطار العقود التي تم إبرامها في الخمس سنوات الماضية.

وأشار التقرير إلى أن السعودية هي ثاني أكبر بلد مستورد للأسلحة في العالم بعد الهند.

إيران تتجه لتعويض ما فاتها بعد رفع الحظر

وأشار تقرير المعهد إلى أن طهران تسعي لتعويض ما فاتها من نقض في مبيعات السلاح من الخارج عقب رفع الحظر عنها، وأنها عقدت عدة صفقات مع روسيا للحصول على مقاتلاتها من طراز «سوخوي- 30 إس إم»، مشيره لأن روسيا تستحوذ على 25% من سوق السلاح العالمي.

وقد ظهرت واردات إيران منخفضة جدا بحسب التقرير الأخير الذي رصد الفترة التي كان خلالها الحظر على السلاح لا يزال مفروضا علي إيران.

وكان تقرير عام 2015 لمعهد أبحاث السلام الدولي في ستوكهولم الصادر في 16 مارس/أذار 2015 قد كشف أن «صادرات الأسلحة إلى دول الخليج قفزت بنسبة بلغت حوالي 70% خلال الفترة ما بين 2010 إلى 2014.

وتنبأ المعهد أن يدخل الاتفاق النووي الإيراني وما سيتبعه من رفع الحظر الدولي المنطقة الخليجية «في سباق جديد للتسلح النووي يستنزف ميزانيات دول الخليج النازفة أصلا بسبب أزمة هبوط أسعار النفط». مشيرا إلى أن خسائر دول مجلس التعاون الخليجي بسبب انخفاض النفط، بلغت حوالي 300 مليار دولار بحسب ما أكده «رضي المرزوقي» مستشار إدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي في 2 فبراير/شباط 2015.

أهم صفقات السلاح

وزادت عملية «عاصفة الحزم» في اليمن من سعي السعودية لإبرام المزيد من الصفقات العسكرية التي عقدتها مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية. حيث قامت السعودية بتطوير ترسانتها العسكرية من خلال عقدها صفقات تسليح تحصلت بعدها على مجموعة كبيرة من أحدث الصواريخ والدبابات.

ومن أهم الصفقات التي تمت خلال عام 2015، صفقة مدرعات كندية بقيمة 13 مليار دولار، إضافة إلى ملياري دولار لتطوير أنظمة الإنذار المبكر «أواكس»، وصفقة صواريخ من «لوكهيد» الأمريكية تتضمن 320 صاروخا من طراز «باك-3» بقيمة 13 مليون دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقد تم أيضا استجلاب 150 دبابة باكستانية من طراز «الخالد» بقيمة 600 مليون دولار، إضافة إلى 72 طائرة «يوروفايتر» من بريطانيا، 55 طائرة من طراز «بي سي 21» السويسرية لتدريب القوات الجوية، غير طائرات من دون طيار من الصين وأميركا، فضلا عن 25 طائرة نقل عسكري بقيمة 6.7 مليار دولار، وصواريخ «تاو» المضادة للدروع بقيمة 1.7 مليار دولار، وغيرها.

ومن أبرز الصفقات الأمريكية أيضا هي الصفقة التي تم توقيعها في 3 سبتمبر/أيلول 2015، والتي شملت شراء فرقاطتين بحريتين بأكثر من مليار دولار، وصفقة بقيمة 1.9 مليار دولار لشراء 10 طائرات هليكوبتر متطورة، حيث تسعى الرياض لمضاعفة أسطولها الجوي الحالي الذي يضم 80 طائرة.

أهم صفقات السلاح السعودية

وزادت «عاصفة الحزم» من سعي السعودية لإبرام المزيد من الصفقات العسكرية التي عقدتها مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية.

حيث قامت بتطوير ترسانتها العسكرية من خلال عقدها صفقات تسليح تحصلت بعدها على مجموعة كبيرة من أحدث الصواريخ والدبابات، ومن أهم الصفقات التي تمت خلال عام 2015، صفقة مدرعات كندية بقيمة 13 مليار دولار، ومليارا دولار لتطوير أنظمة الإنذار المبكر «أواكس»، وصفقة صواريخ من «لوكهيد» الأمريكية تتضمن 320 صاروخا «باك-3» بـ13 مليون دولار أكتوبر/تشرين الثاني الماضي.

أيضا 150 دبابة باكستانية من طراز «الخالد» بـ600 مليون دولار، 72 طائرة «يوروفايتر» من بريطانيا، 55 طائرة «بي سي21» سويسرية لتدريب القوات الجوية، طائرات من دون طيار من الصين وأمريكا، 25 طائرة نقل عسكري بقيمة 6.7 مليار دولار، وصواريخ «تاو» المضادة للدروع بقيمة 1.7 مليار دولار، 69 دبابة m1a2 بـ132.7 مليون دولار.

ومن أبرز هذه الصفقات الأمريكية 3 سبتمبر/أيلول 2015، شراء فرقاطتين بحريتين بأكثر من مليار دولار، وصفقة بقيمة 1.9 مليار دولار لشراء 10 طائرات هليكوبتر «إم.إتش.60آر»، حيث تسعى الرياض لمضاعفة أسطولها الجوي الحالي الذي يضم 80 طائرة.

قطر وصفقات مع الأمريكان

ووقعت قطر في أواخر 2014 على اتفاقية لشراء معدات متطورة من الولايات المتحدة، تشمل طائرات أباتشي المروحية وصواريخ باتريوت بقيمة تصل إلى 11 مليار دولار، كما وقعت صفقة أسلحة بـ23 مليار دولار عام 2015، وصفها سياسيون وعسكريون بأنها «رشوة مقننة للأمريكان لحمايتهم، وإرهاب لدول الخليج الكبرى».

وفي مايو/أيار 2015 أمير دولة قطر الشيخ والرئيس الفرنسي اتفاقية يقتني بموجبها سلاح الجو القطري 24 طائرة فرنسية مقاتلة من طراز «رافال» بقيمة سبعة مليارات دولار.

صفقات إماراتية بمليارات الدراهم

أما الإمارات، فاشترت كميةً كبيرةً من الأسلحة دون الكشف عن طبيعتها، إذ أعلن منظمو معرض ومؤتمر الدفاع الدولي بالعاصمة أبو ظبي «ايدكس» في 26 فبراير/شباط 2015 عن توقيع الإمارات عقود صفقات شراء سلاح وصلت قيمتها إلى 18.328 مليار درهم.

ولم تكتف الإمارات بتلك الصفقات، بل أعلن مسؤول في شركة روسية لتصنيع الأسلحة في 11 سبتمبر/أيلول 2015 أن الإمارات ستحصل على منظومة قتالية روسية من طراز «أ-أو 220 أم» لعرباتها المدرعة.

وقال «اوليغ سيينكو» المدير العام لشركة «أورالفاغونزافود» في تصريحات صحافية لموقع «أخبار روسيا»، إن حجم التوريد توافق عليه الطرفان وأعدت جميع الوثائق المتعلقة بالصفقة، ولم يبق سوى تحديد موعد توريدها.