رصدت صحيفة «هافينغتون بوست» الأمريكية ما قالت إنه 4 نتائج لأزمة النفط العالمية وتراجع الأسعار بصورة ملحوظة، تتلخص في تناقص هجمات القراصنة على ناقلات النفط بعد تدني أسعاره، إضافة إلى فقدان الآلاف لوظائفهم، وارتفاع رسوم الطيران، وثبات الطلب علي النفط.

وجاء استعراض نتائج أزمة النفط على النحو التالي:

أولا: تراجع أنشطة القرصنة البحرية

قالت الصحيفة أن أبرز النتائج المتوقعة لانخفاض أسعار النفط هو تراجع هجمات القراصنة علي السفن، مشيره لأنه من المرجح أن يكون القراصنة أحد ضحايا الانخفاض العالمي في أسعار النفط، فمعدل القرصنة في خليج غينيا غرب إفريقيا بلغ أدنى مستوياته منذ العام 2002.

ونقلت الصحيفة عن «فلورينتينا أدينيكي» السكرتير التنفيذي لمفوضية خليج غينيا قوله لشبكة «بلومبرج» الإخبارية الأمريكية أنه: «مع وصول سعر الخام إلى أدنى مستوياته عند أقل من 30 دولار للبرميل، لم تعد أنشطة القرصنة مربحة كما كانت من قبل عندما وصلت أسعار النفط إلى 106 دولار للبرميل قبل أعوام قليلة».

وقال أن هجمات القراصنة التي كانت تستهدف السفن النفطية انخفضت أصلا بمعدل الثلث تقريبا في العام الماضي، وفقا لتقارير أمنية.

ثانيا: فقد الآلاف لوظائفهم النفطية

هذه النتيجة بدأت بالفعل منذ تناقص أسعار النفط، ولكنها تتفاقم، حيث فقد آلاف العمال في صناعة النفط العالمية وظائفهم نتيجة انخفاض أسعار النفط، ورغبة الشركات في تقليل النفقات والخسائر.

ففي الوقت الذي تستمر فيه الدول المنتجة للنفط في ضخ ملايين البراميل في الأسواق العالمية، تقدم كبريات شركات الحفر على خفض الوظائف والتراجع عن خطط بناء أنابيب نفطية جديدة.

وكمثال على ذلك، فقد 70 ألف وظائفهم المتصلة بالقطاع النفطي في بريطانيا منذ أن بدأت حرب الأسعار قبل 12 شهرا، وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أقدمت شركة « بي بي» النفطية على تسريح 3 آلاف عامل، في حين تشير التقديرات إلى شطب نحو250 ألف وظيفة في القطاع النفطي العالمي برمته.

ثالثا: ارتفاع رسوم الطيران

بسبب انخفاض أسعار النفط، قلت نفقات شركات الطيران وقامت بزيادة عدد رحلاتها الجوية، ما ترتيب عليه رفع أسعار رحلاتها لتعويض النفقات.

وقد أظهر رصد لمكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، قفز رسوم الطيران للركاب المسافرين داخل وخارج بريطانيا بنسبة 46% من نوفمبر/تشرين الثاني إلى ديسمبر/كانون الأول 2015، وهي الزيادة الأعلى في الرسوم منذ العام 2002.

وأشار مكتب الإحصاءات إلى أن تلك التغيرات جاءت نتيجة الزيادة في معدلات الطلب الاستهلاكي على السفر الجوي.

وفي الولايات المتحدة، استفاد المسافرون عبر رحلات الطيران من أسعار النفط المنخفضة، وسجلت رسوم الطيران هناك انخفاضا خلال معظم أوقات العام الماضي.

رابعا: ثبوت معدلات الطلب

مع أنه كان من المتوقع زيادة الطلب على النفط مع انخفاض الأسعار، إلا أن الطلب قد ظل ثابتا، وهو ما يعني تأثر الاقتصاد العالمي وعدم قدرته علي النمو.

حيث كشف الدراسات أنه مع انخفاض أسعار النفط ظلت معدلات الطلب كما هي ولم ترتفع بصورة كبيرة، رغم هبوط التكاليف، بسبب تسجيل النمو الصيني تباطؤا ملحوظا.

وأكدت مؤسسة «برايس واتر كوبرز» إن التأثير العام تمثل في ثبوت معدلات الطلب وليس زيادتها.

ويقول «جاري وايت»، كبير محللي الأسواق في مؤسسة «تشارليز ستانلي» الاستثمارية في تفسيره لاستمرار خفض الأسعار، أن هناك شحنات نفطية كبيرة تتدفق إلى الأسواق العالمية وبجانب ذلك، هناك وضع خاص مع إيران، فالتوترات القائمة بين إيران والمملكة العربية السعودية بلغت ذروتها منذ الاتفاق النووي الذي أبرمته دول غربية مع إيران العام الماضي، في وقت تحرص فيه الأخيرة على المحافظة على وضعها كأكبر منتج للنفط عالميا.