دافع السفير السعودي لدى بريطانيا، الأمير «محمد بن نواف بن عبدالعزيز»، عن الحملة العسكرية العربية، التي تقودها بلاده في اليمن، مؤكدا أنها تهدف إلى «تحقيق السلام والاستقرار» في هذا البلد، ومنتقدا ما أسماه لجوء بعض وسائل الإعلام إلى ممارسة «التضليل الإعلامي» عند تناول هذه الحملة العسكرية.
وفي مقال له نشرته صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية، واطلع عليه «الخليج الجديد»، قال السفير السعودي: «مؤخرا، خلصت هيئة تابعة للأمم المتحدة، تحقق في الحملة الجوية التي تقودها السعودية في اليمن، إلى وجود هجمات (منظمة وواسعة) ضد الأهداف المدنية، التي تعد انتهاكا للقانون الدولي، واستجابة لذلك، تمارس جماعات ضغط ضغوطا على الحكومة البريطانية من أجل وقف بيع الأسلحة للمملكة، فيما دعا البرلمان الأوروبي إلى فرض حظر على تصدير السلاح للسعودية».
وأضاف: «من جانبها، تعهدت الحكومة البريطانية بدعم قرار مجلس حقوق الإنسان الأممي، الذي يطالب الحكومة اليمنية بالتحقيق في هذه الحوادث، وقالت: (الطريقة الأكثر فعالية للقيام بمثل هذا النوع من التحقيق هي بدء السعوديين العملية بأنفسهم)».
وواصل السفير السعودي مقاله مسلطا الضوء على موقف بلاده من الاتهامات السابقة، مؤكدا أن المملكة «في الوقت الذي تعبر فيه عن أسفها العميق لسقوط أي ضحايا من المدنيين،إلا أنها تنفي بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليها بتعمد استهداف المدنيين».
وأضاف: «هذه المواقف ذات الطابع السياسي لن تثني السعودية عن مساعيها لتحقيق الأهداف الرئيسية لأمنها الوطني».
ودعا السفير في مقاله إلى «فهم طبيعة الحرب الجارية حاليا في اليمن والجهود المكثفة، التي يقوم بها الجيش السعودي لتجنب وقوع ضحايا مدنيين، والطرق التي عبرها تجد المعلومات المغلوطة عن مثل هذه الصراعات طريقها إلى الرأي العام»، لافتا إلى أنه «عندما يتم النظر إلى هذه العناصر فعندها تصبح الصورة التي قدمتها الأمم المتحدة وجماعات ضغط متعددة مختلفة بشكل جذري عن تلك الصورة التي يتم تصويرها في وسائل الإعلام».
ومتحدثا عن أهداف الحملة العسكرية العربية، التي تقودها السعودية في اليمن، قال: «في البداية يحب القول إن السعودية لا تشن حملة في اليمن من أجل الحفاظ على أمنها واستقرار المنطقة فقط بل وتقوم عبر حملة متعددة الجنسيات بالدفاع عن الحكومة المعترف بها دوليا والرئيس المنتخب بطريقة ديمقراطية، عبدربه منصور هادي، ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران».
وأضاف أن بلاده، بالإضافة لهذا كله، «تعرضت لهجمات قام بها المتمردون، وهي تمارس حقها في الدفاع عن النفس».
ومن أسباب خوض الحرب في اليمن، حسب السفير أيضا، هو أن «زعزعة استقرار اليمن، التي تسبب فيها المتمردون الحوثيون، أدت إلى انتعاش تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية في هذا البلد؛ ما يشكل تهديدا على المنطقة والمجتمع الدولي».
وخلص السفير السعودي إلى أنه نظرا لكل الأسباب الذي ذكرها فإن بلاده «ترى أنه من المهم التصدي ومعالجة هذه الفوضى (في اليمن) باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الحرب على الإرهاب».
وأكد أن «الحملة التي تقوم بها المملكة (في اليمن) تلتزم، وبشكل كامل، بالقانون الدولي، ويقوم المستشارون العسكريون البريطانيون بتقديم التدريب لنظرائهم السعوديين».
وقال: «على سبيل المثال، يقوم المستشارون البريطانيون بتقديم المساعدة في عمليات الاستهداف والجوانب القانونية، ويتم استخدام الأسلحة الدقيقة، وتفضل على الذخيرة العنقودية، كما يتم التأكد من الأهداف لتجنب الضحايا المدنيين، وعبر المراقبون الدوليون كلهم عن رضاهم عن الضمانات المستخدمة».
ولفت إلى أن «خبراء مستقلون أثبتوا زيف الاتهامات السابقة والادعاء بأن الحملة الجوية التي تقودها السعودية خرقت القانون الدولي أو استهدفت السفارة الإيرانية في العاصمة صنعاء».
وأضاف: «الأكثر من ذلك هو وسائل الإعلام تتجاهل أن غالبية الضحايا المدنيين في اليمن سقطوا جراء قصف نفذه المتمردون الحوثيون، الذين يفتقدون للشرعية، والذين لم يتحصنوا فقط في المستشفيات والمدارس وبيوت المدنيين، بل قصفوا المدنيين، وحملوا السعوديين المسؤولية».
وتابع: «يجب الملاحظة هنا أن تقرير الأمم المتحدة أقام نتائجه على الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية وشهود العيان، وقد ثبت في السابق أن هذه المصادر لا يمكن الاعتماد عليها كأدلة».
لجنة لتقييم قواعد الاشتباك
ولفت إلى أنه لكون بلاده «تتعامل بجدية مع الموضوع»، و«تلتزم بالقانون الدولي»، فقد أعلن المتحدث باسم الجيش السعودي، العقيد «أحمد عسيري»، عن إنشاء لجنة مستقلة ستقوم بالتعاون مع البريطانيين وغيرهم من المستشارين الأجانب لفحص النشاطات العسكرية في المناطق المدنية؛ من أجل التقليل قدر الإمكان من الضحايا.
ونوه السفير إلى أن اللجنة «ستقوم بتقييم قواعد الاشتباك التي يعمل بها التحالف، التي تتعلق بالمدنيين بشكل تلتزم فيه بالقانون الدولي، وتحد من سقوط الوفيات العرضية، وستتكون اللجنة من ضباط كبار ومستشارين عسكريين وخبراء في ميدان السلاح والقانون الدولي؛ حيث ستقوم بدراسة الحوادث، والتأكد من الإجراءات، بالإضافة إلى آلية ضرب الأهداف وكيف يمكن تحسينها، وسيكون هدف اللجنة إصدار تقرير واضح وكامل وموضوعي حول كل حالة، وسيتضمن نتائج ودروسا مستخلصة وتوصيات يعمل بها في المستقبل».
وأكد أنه «بالإضافة إلى هذه اللجنة، فإن القيادة العسكرية السعودية أكدت استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجنة اليمنية المحلية، التي تتابع خروقات حقوق الإنسان، كما أعلنت السعودية عن فتح خط ساخن للتعاون مع منظمة أطباء بلا حدود؛ لحماية الطاقم الطبي اليمني، ووصفت مديرة تنسيق وحدة الطوارئ تيريزا سانكريستوبال القرار بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح».
ويختم السفير مقالته بالتأكيد على أن المملكة «تسعى إلى حل سياسي في اليمن، ولا تسعى إلى القضاء على الحوثيين بشكل كامل، أو إطالة أمد الحرب؛ فالمملكة تعرف أن هناك الكثير من الواجب عمله لحماية المدنيين من الأخطاء التي تعد داءً مزمنا في الحرب».
