رفض رئيس الوزراء البريطاني «ديفيد كاميرون» نداءات المعارضة البريطانية بتعليق إمدادات الأسلحة إلى السعودية كونها «ستسخدم لاحقا بانتهاك القانون الدولي».
وبرر «كاميرون» هذا الرفض خلال جلسة نقاش في البرلمان الأربعاء أن تصدير الأسلحة البريطانية «مسيطر عليه بعناية»، بحسب ما نقلت وكالات الأنباء.
وكان زعيم حزب العمال البريطاني «جيريمي كوربين أورد خلال الجلسة بيانات تشير إلى أن التحالف بقيادة السعودية (في اليمن) يوجه ضربات جوية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي يستهدف فيها السكان المدنيين المواقع المدنية ومن ضمنها المدارس والمستشفيات والمرافق الطبية والمخيمات التي يقطنها السكان المرحلون من بيوتهم».
وأضاف أن هذه البيانات «تثير القلق».
ودعا «كوربين» «كاميرون»، بهذا الصدد إلى «إعادة النظر في قضية تراخيص التصدير إلى السعودية وتعليق تسليم هذه الأسلحة إلى حين الانتهاء من التحقيق الكامل في هذه البيانات».
وفي وقت سابق، دافع «كاميرون» عن علاقات بلاده مع السعودية، مشيرا إلى أن العلاقة مع السعودية مهمة لأمن بريطانيا، فهي تقاوم انتشار «الدولة الإسلامية» والمتطرفين.
ولفت «كاميرون» إلى أن صادرات الأسلحة البريطانية سواء للسعودية أو لغيرها، تخضع لضوابط صارمة لاستخداماتها في أي مكان في العالم، وأن هناك اطمئنانا لأغراض استخدامها، واطلاعًا على ما يقوم به التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.
وقبل أيام، كشفت بريطانيا، عن مساعدتها العسكرية للتحالف العربي في اليمن.
وأكد وزير الخارجية البريطاني «فيليب هاموند»، في كلمة أمام مجلس العموم البريطاني، عدم وجود أدلة على الانتهاك المتعمد للقانون الإنساني الدولي في عمليات التحالف ضد الحوثيين.
وتتهم منظمات حقوقية التحالف العربي، باستخدام قنابل عنقودية في اليمن، وغيرها من الانتهاكات لحقوق الإنسان، وهو ما ينفيه التحالف بشكل متكرر.
