بدأت السلطات السعودية، خلال الأسبوع الجاري، محاكمة مواطنين اثنين على خلفية تهم تشمل الشروع في القتال بصفوف نظام «بشار الأسد» ومليشيات «حزب الله» اللبناني، حسب ما ذكرت صحيفة سعودية.

وتعد هذه المحاكمة الأولي من نوعها في السعودية، بينما سبق أن شهدت السعودية محاكمات لمواطنين بتهم تشمل التعاطف أو السفر إلى سوريا للقتال في صفوف تنظيم «الدولة الإسلامية».

وقالت صحيفة «عكاظ» إن «المحكمة الجزائية المتخصصة» عقدت، أول أمس الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة الثنائي (لم تكشف عن هويتهما)، لافتة إلى أن الجلسة تم تخصيصها لتلاوة مذكرة المدعي العام بلائحة التهم، محضرها ثلاثة من ذوي المتهمين، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام.

وأوضحت أن المدعي العام وجه للمتهم الأول تهم عدة تشمل «تأييد النظام السوري» و«السفر إلى اليمن للالتحاق بمعسكر للتدرب على السلاح من أجل القتال بصفوف نظام الأسد وحزب الله الإرهابي»، إضافة إلى «تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وتسليم المتهم الثاني مبلغ 2500 ريال (666 دولاراً) لمساعدته في السفر إلى اليمن».

وشملت التهم الموجهة له أيضا «الخروج من السعودية إلى اليمن بطريقة غير نظامية، ثم العودة مرة أخرى»، و«وقيامه بالاشتراك مع شخص يحمل الجنسية اليمنية بتأسيس خلية لاستدراج الشباب السعودي لليمن والزج بهم في جماعة إرهابية تستهدف أمن المملكة».

بينما وجه المدعي العام للمتهم الثاني تهم «تأييد النظام السوري»، و«السفر إلى اليمن للالتحاق بمعسكر للتدريب على السلاح هناك»، و«تلقي دعم مالي من المتهم الأول للالتحاق بمعسكر تدريب في اليمن»، و«محاولة تجنيد شقيقه وتسفيره إلى (منطقة) جازان (جنوب غربي السعودية) ثم اليمن».

وطالب الادعاء العام من المحكمة توقيع عقوبات تعزيزية بحق الثنائي، ومصادرة ما تم ضبطه بحوزتهما، ومنعهما من السفر.

وكشفت السلطات السعودية في الفترة الأخيرة عن سفر كثير من الشباب السعودي إلى سوريا للقتال هناك، وأصدرت أحكاما بحقق عدد كبير منهم خلال الأشهر الماضية على خلفية هذا الأمر.

يذكر أن «المحاكم الجزائية المتخصصة» هي محاكم تم إنشاؤها في السعودية عام 2008؛ لمحاكمة المشتبهين بـ«الإرهاب».

ومنذ عام 2011، بدأت هذه المحاكم النظر في قضايا تتعلق بعشرات الخلايا التي تضم آلاف المعتقلين، الذين تم احتجازهم بعد بدء موجة من التفجيرات وحوادث إطلاق نار شهدتها السعودية خلال العقد الماضي، كان أشدها عام 2003.