حذر اللواء «محمد علي مصيلحي» وزير التموين المصري من أن رصيد الأرز المخزن لدى الدولة أصبح صفر حاليا، مشيرا إلى أن «كيس السكر كان يظل في بيته لمدة شهر».

وكشف «مصيلحى»، حجم الاحتياطى المؤمن من السلع لدى الدولة، خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان، موضحا: «عندنا ما يكفى 4 شهور ونصف من السكر، وعندنا رصيد من الزيت يكفى لمدة 5 شهور ونصف».

وأضاف الوزير خلال كلمته باللجنة: «عندنا رصيد من القمح المحلى والمستورد ما يكفى لمدة 5 شهور، لكن حجم الأرز المخزن لدى وزارة التموين صفر، الأرز عند المزارعين والتجار لكن مش عندى مش فى مخازنى، ولدينا فائض من اللحوم المحلية يكفى ليونيو/حزيران 2017، ومن اللحوم المجمدة ما يكفى لمدة 5 شهور، ومن الدواجن ما يكفى لمدة 10 شهور»، بحسب صحف محلية مصرية.

ووجه الوزير عدة رسائل هامة للشارع المصري عن الأزمة الاقتصادية الحالية والتي تتعلق باختفاء بعض السلع وارتفاع أسعار البعض الآخر، مؤكدا أن مصر لديها احتياطات مؤمنة من جميع السلع.

وأضاف «مصيلحى» خلال كلمته بلجنة الزراعة فى البرلمان يوم الإثنين، بشأن أزمة السكر: «كيس السكر كان بيقعد عندنا فى البيت بيفضل شهر، لكن دلوقتى أول ما الكمية تنزل بتخلص، وانتوا عارفين مين تآمر علينا ووصلنا لأزمة السكر دى».

وتابع خلال حديثه للقطاع الخاص: «أرجو من القطاع الخاص ميديش ضهره للبلد، مش دا الوقت اللي نبقى فيه سلبيين».

حديث «مصيلحي» عن السكر يأتي على خطى رئيسه «عبد الفتاح السيسي»، الذي قال الثلاثاء الماضي، خلال لقاءه مجموعة من الشباب في ندوة بعنوان «أزمة سعر الصرف»، على هامش المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ: «إنه واحد من المصريين وإنه قضى 10 أعوام وثلاجته ليس فيها سوى الماء»، ما أثار زوبعة من الانتقادات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت المدن المصرية شهدت مؤخرا اختفاء السكر وارتفاع أسعاره ارتفاعا كبيرا وسط نقص حاد في الدولار.

وتستهلك مصر سنويا نحو 3 ملايين طن من السكر لكن إنتاجها منه لا يزيد كثيرا على مليوني طن مما يضطرها إلى سد الفجوة عن طريق الاستيراد.

وتعاني مصر وضعا اقتصاديا مترديا وارتفاعا كبيرا في الأسعار، وندرة في بعض السلع الاستراتيجية، كما تهاوى الجنيه المصري أمام الدولار متجاوزا حاجز 18 جنيها في السوق الموازية، إضافة إلى احتقان سياسي في البلاد، وتزايد الاعتقالات والقتل على يد الشرطة خارج إطار القانون.