رفعت وزارة التموين أسعار الأرز فى منظومة السلع التموينية بقيمة 75 قرش للكيلو، ليصل إلى 5.25 جنيها للكيلو.
ونص قرار الوزارة الذي نشرته صحف محلية، على زيادة الأسعار إلى 5.25 جنيهًا للكيلو للمستهلكين، مقابل 4.5 جنيهًا في السابق.
كما أقرت الوزارة زيادة الأسعار إلى 5.15 جنيهًا للتاجر التموينى.
يأتي ذلك فيما قررت الوزارة رفع بيع سعر طن السكر لمصانع الحلويات إلى 10 آلاف جنيه بدلا من 7 آلاف جنيه.
ومطلع الشهر الجاري، قرر وزير التموين والتجارة الداخلية اللواء «محمد مصيلحى»، رفع سعر السكر على البطاقة التموينية ونقاط الخبز إلى 7 جنيهات بدلا من 5 جنيهات ليكون موحدا مع سعر التوريد للقطاع الخاص.
وارتفعت أسعار الأرز في مصر بنسبة 48.5% والسكر بنسبة 43.5% في أكتوبر/ تشرين أول 2016، مقارنة بنفس الشهر من عام 2015، حسبما كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي) قبل أيام.
وارتفعت أسعار الأرز مؤخرا بين 3 و4 جنيهات، ليصل سعر الكيلو 9.5 جنيها ( 0.54 دولارا) بسبب إقبال التجار على تخزينه.
وقال «رجب شحاته»، رئيس شعبة الأرز في اتحاد الصناعات المصرية (مستقل وتشرف عليه وزارة التجارة والصناعة)، إن المخزون الاستراتيجي من الأرز في البلاد يكفي حاجة السكان 16 شهراً.
وأضاف شحاته أن الاحتياطي يصاحبه استمرار سريان قرار بحظر تصدير الأرز إلى الخارج.
ويبلغ حجم الاستهلاك المصري السنوي من الأرز، 3.5 مليون طن، بينما يبلغ إنتاج الأرز الأبيض 4.5 مليون طن سنوياً، بالتالي يوجد فائض في السوق كما يقول شحاته.
وقررت مصر خلال وقت سابق من العام الجاري، تقليص مساحة الأراضي المسموح بزراعتها من محصول الأرز في موسم 2017 بنحو 34.5%.
ويبدأ موسم زراعة الأرز في مصر مطلع مايو/ أيار حتى نهاية أغسطس/ آب.
وبالنسبة للسكر، قررت الحكومة المصرية مطلع الشهر الجاري رفع أسعار السكر على البطاقة التموينية ونقاط الخبز بنسبة 40%، إلى 7 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، ليكون موحدا مع سعر التوريد للقطاع الخاص.
ويقصد بنقاط الخبز، أن المواطن المصري الذي يحمل بطاقة تموين بإمكانه أن يحصل على السكر مقابل تنازله عن حصة من نصيبه من الخبز.
ويستفيد حاليا نحو 71 مليون مواطن من 21 مليون بطاقة تموينية في مصر، وفقا لوزير التموين.
ورفعت مصر أسعار السكر للقطاعين التجاري والصناعي مرتين خلال الشهر الماضي ليصل السعر إلى 7 جنيهات مقابل 5 جنيهات سابقا.
وزادت أسعار السكر بالسوق المحلي عن 10 جنيهات (0.57 دولارا) في بعض المناطق.
وفي وقت سابق، كشف الجهاز عن تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14% في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، مقابل 14.6% في الشهر السابق عليه.
وقال الجهاز في بيان إن معدل التضخم الشهري سجل ارتفاعاً 1.8% في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، مقابل 1.3% في الشهر السابق عليه.
وتعاني مصر منذ فترة من نقص شديد في السكر، ارتفاع أسعاره في بعض المحال إلى 10 جنيهات و11 جنيها، بدلا من 5 جنيهات كما كان سعره قبل الأزمة.
ومؤخرًا، انهارت قيمة الجنيه بشكل كبير ومتسارع، الأمر الذي كان له آثار استراتيجية قوية، ويتم تداول الدولار عند 17 إلى 18 جنيه، ومنذ أسبوع كان بين 15 و16، وقبل شهر كان عند 13 جنيه، قبل أن تقرر الحكومة تعويمه نهاية الأسبوع الماضي.
( الدولار = 17.5 جنيه في المتوسط)
