كشف وزير مصري، عن أن بلاده تستورد  90% من السلع الغذائية يتم استيرادها من الخارج، مبررا ذلك بسبب زيادة استهلاك المواطنين.

وقال «محمد علي مصيلحي» وزير التموين المصري، إن «90% من السلع الغذائية يتم استيرادها من الخارج»، مضيفا أن مصر من الدول المنتجة للسكر، وعلى الرغم من ذلك يتم استيراده من الخارج لتلبية احتياجات المواطنين واستهلاكهم الكبير، حسب قوله.

وأضاف الوزير، في تصريحات له، أمس السبت، على هامش افتتاح مجمع «النيل» بمنطقتى التوفيقية والعباسية، وسط القاهرة، أن «الوزارة قامت بدورها في حل أزمة نقص السكر، بعد إحجام القطاع الخاص عن استيراده، ما أدى لضخ الوزارة 240 ألف طن شهريا خلال الثلاثة شهور الأخيرة بدلا من 70 ألف طن شهريا، وتوزيع حصص السكر على المجمعات والمصانع»، بحسب صحيفة «الشروق».

وردا على شكاوى عدد من المواطنين تجمهروا أمام «مجمع النيل» بالعباسية، احتجاجا على نفاذ السكر بعد ساعة من وجوده في المنافذ، وعد الوزير بحل المشكلة.

وأشار الوزير، القادم من المؤسسة العسكرية التي تحكم البلاد منذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013، إلى أنه بدءًا من شهر فبراير/شباط المقبل، سيتم إنتاج ما يقرب من مليون 1.3 مليون من السكر من البنجر، ما يؤدي إلى توافر هذه السلعة بشكل كبير في الأسواق، بالإضافة إلى البدء في استلام محصول قصب السكر من مصانع تكرير السكر في الحوامدية والجنوب، لافتا إلى استمرار طرح السكر المحلي على البطاقات التموينية بسعر 7 جنيهات للكيلو الواحد.

وفيما يخص الأرز، أوضح «مصيلحي»، أن «الوزارة عرضت على المزارعين والموردين شراء الأرز مقابل 2300 جنيها للحبة الرفيعة و2400 جنيها للحبة العريضة، إلا أن المزارعين رفضوا، ما أدى لقيام الوزارة مرة أخرى برفع سعر شراء الأرز ليصل إلى 3000 جنيها وباءت المحاولات بالفشل».

وأشار مصيلحي إلى أنه تم استيراد 110 ألف طن أرز هندي وضخه في الأسواق، بعد رفض المزارعين بيع الأرز لهم، مشيرا إلى إصدار تعليمات مشددة بمنع تصدير الأرز المصري للخارج أو بيعه للمحافظات الحدودية إلا بعد الحصول على تصريح، وذلك لمنع ومواجهة تهريب الأرز المصري للخارج.

وبشأن البطاقات التموينية، أوضح الوزير أنه تم إجراء المرحلة الأولى من تنقية البطاقات بحذف المتوفين والمخالفين، لافتا إلى أن اللجنة المشكلة الحالية والتي تضم 6 وزراء ستقوم بوضع المعايير المناسبة لمستحقي الدعم من خلال ربط ذلك بمعدلات الإنفاق والدخل.

والشهر الماضي، كشف مصدر بوزارة التموين، أنهم يستعدون للإعلان عن تنقية البطاقات التموينية، وحذف ما بين 1.5 و2 مليون مواطن من غير مستحقى الدعم، كمرحلة أولى.

وأضاف المصدر أن «التموين» بدأت فحص أكثر من 4 ملايين فرد، وأن التنقية ستشمل غير المستحقين للدعم، وبعضهم يشغل مناصب عليا مثل وكلاء وزارات ومديرى عموم، وآخرون تتعدى تأميناتهم الاجتماعية 4 آلاف جنيه، وبعضهم يسافرون إلى خارج مصر أكثر من 5 مرات سنويا، معتبرا هؤلاء يزاحمون الفقراء ومحدودى الدخل فى الحصول على دعم السلع.

ويستفيد حاليا نحو 71 مليون مواطن من 21 مليون بطاقة تموينية في مصر.

وتشهد البلاد أزمة اقتصادية ونقصا في سلع أساسية كالسكر والأرز، مع ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار الأمريكي خاصة بعد قرار «البنك المركزي» تحرير سعر صرف الجنيه، وسط زيادة في أسعار السلع وعقد الحكومة اتفاقية مع «صندوق النقد الدولي» في أغسطس/آب الماضي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، لدعم برنامجها الاقتصادي.