«الغارديان»: بريطانيا قوضت مصداقيتها في تقرير الإخوان بسبب خضوعها للسعودية

الاثنين 7 نوفمبر 2016 09:11 ص

سمحت الحكومة بتقويض الثقة في سياسة بريطانيا تجاه جماعة الإخوان المسلمين، نظرا لكونها خلفت انطباعا بتأثرها بالسياسة المعادية للحركة الإسلامية للمملكة العربية السعودية ودول الخليج، وفقا لتقرير صادر عن مجلس النواب البريطاني.

وقال مجلس النواب إن حياد بريطانيا تجاه الجماعة التي حكمت مصر بين عامي 2012، و2013 ، قبل أن تصنف كمنظمة إرهابية من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة صار الآن موضع تشكيك بسبب الطريقة التي تعاملت بها مع المراجعات الرسمية لأنشطة الجماعة.

وقالت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إن تعيين السير «جون جنكينز»، الذي كان يشغل منصب السفير البريطاني لدى المملكة العربية السعودية حتى عام 2015 لقيادة المراجعات خلق انطباعا بأن دولة أجنبية، كانت تعد أحد الأطراف المعنية، امتلكت نفوذا على التحقيق الحكومي.

وقال عضو مجلس النواب «كريسبين بلانت»، رئيس اللجنة، أن تكرار مثل هذه الإخفاقات سوف يقوض مصداقية بريطانيا في التعامل مع جماعات الإسلام السياسي، التي أبلت بلاء حسنا في الانتخابات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعبر النواب أيضا عن مخاوفهم من أن صورة المملكة في الخارج قد أصيبت بأضرار جراء تجاهل الحكومة البريطانية للاضطهاد العنيف الذي تعرض له الإخوان في استنتاجات الاستعراض الذي تم الإفصاح عنه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وكان «ديفيد كاميرون» قال إن أجزاء من الجماعة لها «علاقات غامضة» مع التطرف العنيف.

في العام الماضي، تم كشف النقاب عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2012 بالتهديد بإيقاف صفقة أسلحة بقيمة مليار دولار مع بريطانيا ووقف الاستثمار الداخلي في بريطانيا وقطع التعاون الاستخباراتي إذا لم يقم رئيس الوزراء آنذاك باتخاذ إجراءات ضد الجماعة. وفي عام 2014، شكت الإمارات أيضا من اللامبالاة الواضحة التي تتعامل بها الحكومة البريطانية مع أنشطة الجماعة.

وقال مجلس النواب إنه لم يجد أدلة على ممارسة السعودية لنفوذ على عمل لجنة المراجعات. لكن تعيين «جنكينز» تسبب في «تقويض الثقة في نزاهة عمل وزارة الخارجية على مثل هذا المجال الهام والمثيرة للجدل».

وطالب المجلس الحكومة بتفسير تأخير نشر الاستعراض لأكثر من عام ونصف حتى 17 ديسمبر/كانون الأول عام 2015، خلال جلسة الانعقاد الأخيرة لمجلس العموم قبل عطلة عيد الميلاد.

يقول التقرير: «سعت هذه المراجعات السرية إلى فهم جماعة الإخوان المسلمين، ولكنها تجاهلت الطريقة التي تمت إزالتهم بها من السلطة في مصر عام 2013 والقمع اللاحق لمؤيديهم».

ويضيف: «إن غموض هذه العملية برمتها والاتهامات حول دوافع إجراء الاستعراض وعدم نشره كاملا هي أمور تجعل نتائجه بأكملها عرضة للانتقاد»، وفقا لتقرير مجلس النواب.

«وبالنظر إلى ترأس المراجعات من قبل أحد كبار الدبلوماسيين في وزارة الخارجية البريطانية، فإن هذا الاختيار قد أضر بسمعة المملكة المتحدة في مجال التعامل العادل بشكل عام. يجب على وزارة الخارجية تسليط الضوء وإدانة جميع الانتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك تلك التي ترتكب ضد الإسلاميين السياسيين».

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية: «هناك العديد من وجهات النظر حول جماعة الإخوان مسلم في بريطانيا وحول العالم، بما في ذلك مختلف الأصوات التي تنعكس في الوثيقة الأخيرة. ولكن موقف الحكومة البريطانية، استنادا إلى استعراض مفصل لمدة 18 شهرا وقرار من مجلس الأمن القومي بالكامل، بما في ذلك رئيسة الوزراء الحالية، لم يتغير».

وأضافت: «كما ذكر رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون في ديسمبر/كانون الأول عام 2015، فإن الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين هو مؤشر محتمل على التطرف، وسوف تأخذ سياستنا بعين الاعتبار غموض موقف الجماعة حول العنف والتناقضات بين أيد ولجية جماعة الإخوان المسلمين وبين القيم والمصالح البريطانية».

  كلمات مفتاحية

الإخوان المسلمين بريطانيا ديفيد كاميرون مراجعة الإخوان

النواب البريطاني: تقرير مراجعة أنشطة الإخوان «مضلِل» وظهر كخاضع لنفوذ السعودية

صحيفة بريطانية: هل يجب أن نماشي موقف السعودية تجاه الإخوان؟

اتهام الإخوان بالإرهاب ... نبوءة أطلقتها السعودية وتحققها ذاتيا؟!