قال خبير اقتصادي مصري، إن قرض صندوق النقد الدولي والقروض المصاحبة له من جانب مؤسسات دولية أو إقليمية أو دول، يفاقم الوضع الاقتصادي ويدخل البلاد في نفق الديون المظلم.

ونقلت «الأناضول» عن الأكاديمي «رضا عيسى»، قوله إن «الطبقات الفقيرة هي التي ستدفع فاتورة سياسة الحكومة المصرية للاقتراض من الخارج، عبر اتباع نهج تقشفي صارم، وزيادة الأعباء المالية عبر رفع أسعار الكهرباء وخفض دعم الوقود وتعويم الجنيه».

وأضاف أن هذه القروض من شأنها زيادة أعباء الدين الخارجي لمصر، سواء أقساط أو فوائد.

وأضاف: «لا توجد رؤية اقتصادية واضحة للحكومة المصرية، في طريقة تعاملها مع مشاكل عجز الموازنة أو الدين العام، أو تراجع معدل النمو الاقتصادي».

وأوضح أن «لجوء الحكومة المصرية إلى الاقتراض من أجل سداد قروض قديمة، أو لسد عجز الموازنة عبر بوابة الإنفاق الاستهلاكي وليس الاستثماري».

والجمعة الماضية، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على منح مصر القرض بقيمة 12 مليار دولار، لدعم البرنامج الوطني الذي وضعته السلطات المصرية لإصلاح الاقتصاد.

ووافق الصندوق على صرف الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار مع صَرف بقية المبلغ على مراحل خلال مدة البرنامج، رهناً بإجراء خمس مراجعات في تلك الأثناء.

الصندوق، يرى أن البرنامج سيعمل على استعادة استقرار الاقتصاد المصري، وتشجيع النمو الاحتوائي، وتصحيح الاختلالات الخارجية واستعادة التنافسية، ووضع عجز الموازنة والدين العام على مسار تنازلي، وإعطاء دفعة للنمو وخلق فرص العمل مع توفير الحماية لمحدودي الدخل.

إلا أن أسعار السلع شهدت ارتفاعات متتالية خلال العام الجاري، وتنتظر مزيداً من الصعود مع تعويم الجنيه المصري أمام سلة العملات الرئيسة، كأحد متطلبات الصندوق للموافقة على القرض.

وقررت مصر في الثالث من الشهر الجاري، تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب ورفع أسعار الوقود المرتبطة بسعر الدولار في السوق.

وارتفع الدين الخارجي لمصر خلال العام المالي الماضي 2015 /2016، بقيمة 7.7 مليارات دولار إلى 55.764 مليار دولار، وهو أعلى مستوى خلال 25 عاماً.

ويتعين على مصر خلال العام المالي الجاري 2016/2017 سداد فوائد خدمة الدين بنحو 292 مليار جنيه ( 17.17 مليار دولار)، وسداد قيمة سداد القروض المحلية والأجنبية بنحو 256 مليار جنيه (15 مليار دولار) وفق أرقام قانون الموازنة العام للعام الجاري 2016/2017.

وأعلن البنك المركزي المصري مساء الجمعة الماضية، عن تسلمه 2.75 مليار دولار قيمة الشريحة الأولى من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار، لتسهم في زيادة احتياطي البنك من العملة الأجنبية إلى 23.5 مليار دولار.

ويتعين على مصر سداد نحو 3 مليارات دولار، قيمة سندات مستحقة الشهر المقبل، إضافة إلى 700 مليون دولار قيمة قرض لصالح نادي باريس (تجمع لدول مانحة) مطلع العام المقبل.

وتعرض الجنيه المصري إلى سلسلة ضغوطات منذ ثورة 25 يناير/ كانون ثاني 2011، وتراجعت قيمته أمام استمرار شح العملة الأجنبية في السوق المحلية، ليستقر عند 8.88 جنيهات/ دولار واحد قبل التعويم.

وبدأت الحكومة تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي يصاحبها عادة زيادة في الأسعار، خلال الاسبوع الثاني من سبتمبر/ أيلول الماضي.

وكان رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء «أبو بكر الجندي»، قال في وقت سابق إن أثر تطبيق ضريبة القيمة المُضافة لم يظهر بشكل كامل في بيانات تضخم شهر سبتمبر/ أيلول، وأنه سيظهر في معدل زيادة الأسعار في أكتوبر/ تشرين الأول والشهور التي تليه.

وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، قالت الجمعة الماضية، إن هناك عدة عوامل تحد من الانتعاش الاقتصادي التدريجي في مصر على المدى القريب، منها اتباع سياسة مالية ونقدية انكماشية، واستمرار نقص المعروض من الدولار، والانخفاض الكبير في إيرادات السياحة.

وتوقعت أن يظل التضخم عند مستويات مرتفعة في الأشهر المقبلة، مما يعكس الضغوط المتصاعدة الناجمة عن تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وخفض دعم الوقود.

وأشارت إلى أن «البيئة الآمنة والاجتماعية في مصر، ما تزال هشة.. حوالي 26% من السكان في يعيشون في فقر، بسبب ارتفاع معدل البطالة إلى 13%».

ورغم تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14% في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، مقابل 14.6% في الشهر السابق عليه، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي)، إلا أن أسعار سلع مثل الأرز ارتفعت بنسبة 48.5% والسكر بنسبة 43.5% والخضروات الجافة بنسبة 62.5% وزيوت الطعام بنسبة 36.4%.

كما توقع بنك «استثمار بلتون فاينانشال»، في مذكرة بحثية، أن يشهد معدل التضخم موجة ارتفاع كبيرة خاصة في النصف الأول من عام 2017، وأنه قد يصل إلى مستويات تتراوح بين 25 و30% خلال هذه الفترة.

وأضاف أن هذه الزيادة في التضخم ستكون ناتجة بشكل أساسي من تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة.