أظهرت بيانات شحن أن إيران تجاوزت منافستها السياسية السعودية لتصبح أكبر مورد للنفط إلى الهند في أكتوبر/ تشرين أول قبيل اجتماع المنتجين هذا الشهر للاتفاق على تفاصيل خفض الإنتاج للحد من تخمة المعروض العالمي.

وكانت إيران ثاني أكبر مورد للنفط إلى الهند ثم فقدت هذه المرتبة لصالح العراق بعد فرض عقوبات غربية صارمة عليها؛ بسبب برنامجها النووي مما قلص صادرات طهران وحدّ من قدرتها على تدبير التمويل.

لكن واردات النفط الهندية من إيران قفزت هذا العام بعد رفع تلك العقوبات في يناير/ كانون ثاني، وفي أكتوبر/ تشرين أول زادت إلى أكثر من 3 أمثالها مقارنة بها قبل عام لتصل إلى 789 ألف برميل يوميا وفقاً لبيانات لتتبع السفن وتقرير أعدته تومسون رويترز لأبحاث وتوقعات النفط.

بالمقارنة وردت السعودية 697 ألف برميل يومياً الشهر الماضي.

ولكن على مدى الفترة من يناير/ كانون ثاني إلى أكتوبر/ تشرين أول احتفظت السعودية بالمركز الأول عند 830 ألف برميل يوميا مقابل 784 ألف برميل يوميا للعراق و456 ألف برميل يوميا لإيران.

وجرت العادة على أن تتصدر شركة «أرامكو» الحكومية السعودية للنفط قائمة موردي الخام إلى الهند وقد تواجه الرياض ضغوطا من أجل تقديم تخفيض أكبر على أسعار الخام لاستعادة الحصة السوقية وبخاصة قبيل الإدراج المزمع للشركة في البورصة.

وخسرت السعودية، أكبر دولة منتجة للنفط داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أرضية في عدد من الأسواق الكبرى ومن بينها روسيا والصين كما أنها تواجه تهديدًا من إيران التي تعزز صادراتها منذ إلغاء العقوبات التي كان يفرضها الغرب عليها.

ويأتي الانخفاض في الحصة السوقية في الوقت الذي تستعد فيه المملكة لإدراج شركة «أرامكو» السعودية وأصول أخرى في البورصة من أجل جمع مليارات الدولارات للمساعدة في سد عجز الموازنة الناتج عن تدني أسعار النفط.

ومن المقرر أن يجتمع منتجو «أوبك» في 30 من نوفمبر/تشرين ثاني الجاري للاتفاق على تقييد الإنتاج؛ وجرى التوصل إلى اتفاق إطاري بهذا الشأن في سبتمبر/أيلول لكن مسؤولين يقولون إنه تبين أن المفاوضات بشأن التفاصيل صعبة.

ويرغب العديد من أعضاء المنظمة في زيادة الإنتاج.

وكان وزير الطاقة السعودي «خالد الفالح» قال: «إن من الضروري أن تتوصل أوبك إلى توافق بشأن اتفاق لخفض إنتاج النفط.