وتقول الحكومة المصرية إن الجماعات التي تعمل كمنظمات أهلية لكنها ليست مسجلة على هذا النحو يجب أن تصحح وضعها بحلول يوم الاثنين للالتزام بقانون صدر عام 2002 ستطبقه الحكومة في حين تعمل على تشريع جديد للقطاع.

وتقول جماعات حقوق الانسان إن المسعى لفرض القانون القديم يهدف الى تقييد انشطتهم وتمويلهم مما يثير مخاوف من أن تكون حكومة الرئيس «عبدالفتاح السيسي» تتراجع عن الحريات التي تحققت في ثورة 25 يناير التي أطاحت بـ«حسني مبارك» الذي حكم مصر 30 عاما.

وقال مدير البرامج في مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان «محمد زارع» لرويترز «أيا كان ما يحدث فلا أعتقد أن حركة حقوق الانسان في مصر ستكون قادرة على العمل بسلام»، مضيفا أن مركزه لم يحاول مطلقا التسجيل بموجب قانون 2002 ويرفض أن يفعل ذلك الآن لأنه «حكم اعدام لاستقلاليتنا».

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزارة التضامن الاجتماعي المسؤولة عن منظمات المجتمع المدني ولا من المتحدث الرئاسي اللذين اتصلت بهما رويترز يوم الأحد.

لكن وزيرة التضامن الاجتماعي «غادة والي» قالت لرويترز الشهر الماضي إن الدولة لا يمكنها أن تترك الجماعات تعمل دون تنظيم انتظارا لصدور قانون جديد للجمعيات الاهلية وهو ما قد يستغرق شهورا.

وسعت الى تهدئة المخاوف من أن تستخدم وزارتها قانون 2002 لحرمان المنظمات الأهلية الانتقادية من التمويل قائلة إنها وافقت منذ 30 يونيو/حزيران 2013 حتى 30 سبتمبر/ايلول 2014 على 812 منحة الى 500 منظمة أهلية من 540 مانحا يصل اجمالي قيمتها الى 835 مليون جنيه، لكنها قالت أيضا أن الحكومة ستبدأ ملاحقة المنظمات المسجلة بطريقة غير سليمة بمجرد انتهاء المهلة.

ويحل أجل الموعد النهائي الذي حددته الحكومة في حين يزور مسؤولون تنفيذيون من أكثر من 60 شركة امريكية القاهرة لحضور مؤتمر استثماري كبير.

وينظر المستثمرون الاجانب بايجابية للاصلاحات الاقتصادية الأولية التي نفذها السيسي الذي تعهد بانعاش الاقتصاد ومحاربة التشدد الاسلامي. وكان أقل تحديدا بشأن تعزيز الحقوق التي انتفض كثير من المصريين للمطالبة بها في 2011 .

ومنذ الانقلاب علي الرئيس «محمد مرسي»، قاد «السيسي» حملة قوية على المعارضة شهدت سجن الالاف.

ورغم أن أغلب المستهدفين في الحملة كانوا من أنصار «مرسي» إلا أن النشطاء العلمانيين والليبراليين وضعوا وراء القضبان الآن واتهم كثيرون منهم بانتهاك قانون جديد يحد من الاحتجاج.

ويعني المناخ السياسي أن الثقة منخفضة بين الحكومة والمجتمع المدني في مصر. وتشعر بعض الجماعات انها مكشوفة بصورة خاصة منذ أواخر 2011 حين داهمت السلطات 17 جماعة محلية ودولية من الجماعات الحقوقية والمؤيدة للديمقراطية واتهمتها بالانضمام الى مؤامرة اجنبية ضد مصر.

وترفض بعض الجماعات التسجيل بموجب قانون 2002 لأنه يتيح سيطرة حكومية صارمة على الانشطة والماليات للجماعات المسجلة، وسجلت جماعات أخرى كشركات مدنية أو مؤسسات قانونية لأن الحكومة لم توافق مطلقا على طلباتهم بموجب قانون 2002 .

مناخ خوف

وقال مدافعون عن الحقوق في مقابلات يوم الأحد أنهم يتخذون احتياطات مثل اغلاق مكاتبهم مؤقتا او العمل من المنزل. وقالت جماعتان بشرط عدم كشف اسميهما انهما دمرتا مستندات تحسبا لمداهمة.

وقال الباحث المتخصص في شؤون مصر بمنظمة العفو الدولية «نيكولاس بياتشو» لرويترز أنه بصرف النظر عما سيحدث مع انقضاء الموعد النهائي يوم الإثنين فان الضرر «حدث بالفعل»، مضيفا: «تنثر السلطات المصرية مناخ خوف منع المنظمات الاهلية من القيام بعملها الحيوي دفاعا عن حقوق الانسان والقانون».

وقال «زارع» من مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان إنه ومركزه وغيرهما يعملون بالفعل في ظل قيود شديدة ويخشون دوما ان ترى الدولة عملهم كمحاولة «لتلطيخ الصورة الوطنية».

وأشار إلى قرار مركزه عدم المشاركة في مراجعة مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لسجل حقوق الانسان في مصر كمثال على اضطرار المركز للانسحاب حيث لا يعرف «ما ستكون عليه تكلفة المشاركة».

ودافعت مصر عن سجلها أثناء الاجتماع قائلة إن الحريات الشخصية ضمن اهتماماتها الاساسية.

وقالت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» وهي جماعة معروفة أنها حاولت في 2004 التسجيل بموجب القانون لكن «لم يحدث شئ» حتى بعدما ذهب العاملون الى المحكمة لمحاولة الضغط لقبول الطلب. ومثل جماعات أخرى تقوم بعمل مشابه فالمبادرة المصرية مسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة.

وقال «جاسر عبد الرازق» نائب مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: «لا نفهم فعلا هدف التسجيل بموجب قانون صدر قبل 12 عاما رغم أن الدولة تقول انه غير كاف»، وأضاف:«يقبل الجميع حقيقة أن هذا ليس قانونا ديمقراطيا».