أجرت منظمة «فتح الله كولن»، التي تعتبرها السلطات التركية إرهابية، تعديلات في بنيتها التنظيمية.

ونقلت «الأناضول»، عن مصادر أمنية للأناضول، قولها إن المنظمة أدخلت تعديلات على أسماء قيادات الصف الأول، وقلّصت عددهم من 14 إلى 11 شخصاً.

وأضافت المصادر ذاتها، أن أسماء جديدة دخلت الصف القيادي الأول وهي «ناجي طوسون»، و«رشيد هايلاماز»، و«مصطفى يشيل»، و«صادق كسمه جي»، و«عرفان يلماز».

ولفتت إلى أن القيادة بقيت بحوزة الرجل الثاني في التنظيم «مصطفى أوزجان»، الذي يعرف على أنه «إمام (مسؤول) تركيا» في المنظمة.

فيما أصبح «إسماعيل بيوك جلبي» مسؤول وحدة أمريكا، و«عبد الله أيماز» مسؤول أوروبا في المنظمة.

ووفق المصادر، فإن قادة الصف الأول، المعروف داخل المنظمة باسم «مجلس الشورى الأعلى»، باتوا على النحو التالي: «مصطفى أوزجان»، و«عصمت أقسوي»، و«ناجي طوسون»، و«شريف علي تك آلان»، و«عرفان يلماز»، و«رشيد هايلاماز»، و«عبد الله آيماز»، و«محمد أردوغان توزون»، و«محمد علي شنكول»، و«مصطفى يشيل»، و«صادق كسمه جي».

وبحسب المعلومات نفسها، غادر جميعهم تركيا مطلع عام 2014، ومكان إقامتهم حاليًا غير معروف على وجه التحديد.

وألقت تركيا رسميا القبض على أكثر من 37 ألف شخص، وأقالت أو أوقفت عن العمل 100 ألف من الموظفين والقضاة وممثلي الادعاء وأفراد الشرطة وغيرهم، في حملة لم يسبق لها مثيل، تقول الحكومة إنها ضرورية لاستئصال أنصار «كولن» من أجهزة الدولة والمناصب المهمة.

ويقيم «فتح الله كولن» زعيم المنظمة، في ولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ عام 1999، وتتهمه تركيا بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو/ تموز الماضي.

كما تطالب أنقرة واشنطن بتسليمه، من أجل المثول أمام العدالة.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في 15 يوليو/ تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة «كولن»، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وقوبلت محاولة الانقلاب باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن؛ ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

يذكر أن عناصر منظمة «كولن» قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية؛ بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة.