خول قانون «الحشد الشعبي» الذي أقره البرلمان العراقي، أمس السبت، بالأغلبية، فصائله بـ«استخدام القوة لردع التهديدات الأمنية التي يتعرض لها العراق، والقضاء على الجماعات الإرهابية وعلى كل من يتعاون معها».

وبحسب القانون، فقد منحت المادة الأولى منه «الحشد الشعبي» (مليشيات شيعية موالية للحكومة) صفة «القوة الرديفة» للقوات الأمنية العراقية الرسمية (الجيش والشرطة).

وأكدت المادة ذاتها، أن فصائل «الحشد الشعبي» لها الحق في الحفاظ على هويتها وخصوصيتها ما دام ذلك لا يشكل تهديدا للأمن الوطني العراقي.

ورغم أن المادة الثالثة من القانون أشارت إلى أن فصائل وتشكيلات «الحشد الشعبي» تمارس مهامها وأنشطتها العسكرية والأمنية بطلب وإيعاز من القائد العام للقوات المسلحة العراقية وبالتنسيق معه، لكن المادة الرابعة منحت فصائل «الحشد الشعبي» صلاحيات أمنية واسعة في البلاد.

وتشير المادة الرابعة من القانون إلى أن فصائل وتشكيلات «الحشد الشعبي» تخول بموجب القانون، بحق «استخدام القوة اللازمة والقيام بكل ما يلزم لردع التهديدات الأمنية والإرهابية التي يتعرض لها العراق، وكذلك لتحرير المدن من الجماعات الإرهابية وحفظ أمنها والقضاء على تلك الجماعات وعلى كل من يتعاون معها وتحت أي مسمى كان».

وساوى القانون في مادته السادسة بالامتيازات الخاصة بالرواتب والحقوق التقاعدية لعناصر «الحشد الشعبي» والقوات الأمنية الرسمية (الجيش والشرطة).

ومنحت المادة السابعة من القانون حق احتساب خدمة عناصر «الحشد الشعبي» للترقية والتقاعد في حال تعيينهم في وظائف حكومية أخرى.

وخول القانون بمادته الـ11 مجلس الوزراء العراقي، حق إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، والتي تتعلق بتحديد أعداد عناصر «الحشد الشعبي»، وتسليحهم، ومهامهم الأمنية.

ولاقى إقرار القانون رفضا من القوى السنية في البرلمان العراقي، التي اعتبرته طعنا بالعملية السياسية والشراكة الوطنية.

من جهته، قال «حيدر العبادي» رئيس الوزراء العراقي، أمس السبت، إن قانون «الحشد الشعبي» وضع الأخير تحت قيادته المباشرة.

وقال «العبادي» في بيان له: «إن الحشد أصبح على ضوء القانون تحت القيادة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة، وهو من يضع أنظمته، ويمثل كل أطياف الشعب العراقي ويدافع عن جميع العراقيين أينما كانوا»

وأشار «العبادي» إلى أن هذا القانون لم يكن ليحلو لجماعات الفوضى الذين عرقلوا تمريره طوال هذه المدة ولكن انتصرت الإرادة الوطنية.

ويتكون «الحشد الشعبي» من فصائل مسلحة (شيعية)، انخرطت في قتال تنظيم «الدولة الإسلامية»، بعد فتوى المرجع الشيعي الأعلى في العراق «علي السيستاني»، لقتال التنظيم في يونيو/حزيران 2014.

وأبرز فصائل «الحشد الشعبي»، هي «منظمة بدر» بزعامة «هادي العامري»، و«عصائب أهل الحق» بزعامة «قيس الخزعلي»، و«سرايا السلام» بزعامة «مقتدى الصدر»، و«سرايا عاشوراء» بزعامة «عمار الحكيم»، و«فرقة العباس القتالية» تابعة للعتبة العباسية في كربلاء، و«حركة النجباء» يقودها «أكرم الكعبي»، و«كتاب حزب الله» يقودها «جعفر الغانمي»، إضافة إلى مقاتلين من الشبك والمسيحيين.

تجدر الإشارة أن قوات «الحشد الشعبي»، تشارك في الحملة العسكرية التي انطلقت في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لاستعادة مدينة الموصل، شمالي البلاد، من تنظيم «الدولة الإسلامية».

وتخشى جماعات حقوقية من احتمال اندلاع أعمال عنف طائفية، إذا سيطرت قوات «الحشد الشعبي» على مناطق تسكنها أقليات سنية شمالي وغربي العراق.

وفي وقت سابق، قالت «منظمة العفو الدولية»، إن فصائل «الحشد الشعبي» ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تشمل جرائم حرب في حملات سابقة ضد مدنيين فارين من المناطق الخاضعة لتنظيم «الدولة الإسلامية»، بينما يقول «الحشد الشعبي» والحكومة العراقية إن الانتهاكات تمثل حوادث معزولة.