أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الإيراني اللواء «محمد علي جعفري»، أن قوات الحشد الشعبي العراقي قد يتم إرسالها إلى سوريا عقب استعادة مدينة الموصل (شمالي العراق) من تنظيم «الدولة الإسلامية»، وأنه لا حاجة لدعم عسكري إيراني لها.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين خلال مشاركته في مهرجان (مالك الأشتر) اليوم الخميس، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.

وقال «جعفري» إن «العالم الإسلامي بحاجة إلى دعم ومساعدة بعضه البعض في الوقت الراهن، وقد يتم إرسال الحشد الشعبي إلى سوريا في هذا الإطار».

ونفى ما يُقال عن تدخل إيران في عملية الموصل، قائلا «لا يوجد لدينا أي تواجد عسكري في الموصل»، مبيناً أنه قد يكون هناك عدد محدود من المستشارين الإيرانيين في المنطقة.

واعتبر «جعفري» أن المجاهدين العراقيين، والحشد الشعبي أقوياء، ولا يحتاجون إلى قوات إيرانية.

وتحظى الحملة العسكرية بغطاء جوي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

واستعادت القوات العراقية والمتحالفين معها، خلال الأيام الماضية، عشرات القرى والبلدات في محيط المدينة من قبضة الدولة الإسلامية، كما تمكنت من دخول الموصل من الناحية الشرقية.

ويحفل سجل «الحشد الشعبي» بانتهاكات ترقى إلى «تطهير عرقي» بحق السنة، في المدن العراقية التي تمت السيطرة عليها من «الدولة الإسلامية»، تنوعت بين الإخفاء القسري، وقتل مدنيين وتعذيب معتقلين، ونهب مدن وبلدات محررة قبل حرق ونسف آلاف المنازل والمحال بها، بحسب منظمات دولية ومحلية، وهو ما تنفيه الميليشيات.

ومن بين أبرز الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات «الحشد الشعبي» في العراق خلال العام الجاري، ما حدث في محافظة الأنبار (غرب) وتحديدا في مدينة الفلوجة حيث ارتكبت الميليشيات الشيعية جرائم التعذيب والاختطاف والقتل خارج القانون للسكان السنة، كما نفذت إعدامات بحق سكان قضاء الكرمة بالمحافظة ذاتها.

الاتفاق النووي

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول إن “الحرس الثوري هو جزء من النظام الإسلامي وسيعمل في إطار القرار الذي سيتخذه النظام، كما سيدعم أي قرار متخذ من جانب قائد الثورة الإسلامية والحكومة ومجلس الشورى الإسلامي”.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قال الأربعاء إن الجمهورية الإسلامية ستتخذ رد فعل على خروقات الإدارة الأمريكية، وآخرها تمديد الحظر.

وقال خامنئي: ”لو تم تنفيذ هذا التمديد، فإنه يعد انتهاكا للاتفاق النووي”، مؤكدا :”لا ينبغي أن يتحول الاتفاق إلى أداة لفرض الضغوط على إيران وشعبها”.

وعبر الرئيس الأمريكي المنتخب «دونالد ترامب» مرارا عن معارضته الشديدة للاتفاق النووي، الذي وقعته طهران مع الدول العظمى في يوليو/تموز 2015، واعتبره «أسوأ اتفاق»، وتعهد بأنه «سيمزقه منذ اليوم الأول» لتوليه مهام الرئاسة.

ووقعت إيران اتفاقًا مع مجموعة «5+1»، في منتصف يوليو/تموز 2015، من أجل التخلص من برنامجها للأسلحة النووية، ما يتيح رفع العقوبات المفروضة عليها.

وفي 16 يناير/ كانون ثان الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، رفع العقوبات الاقتصادية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، بعد إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن طهران امتثلت للالتزامات المطلوبة بشكل يتناسب مع الاتفاق النووي الموقع.