رئيس ميليشيات «الحشد الشعبي»: قواتنا أصبحت تشكيلة عسكرية بعد إقرار القانون

الأحد 27 نوفمبر 2016 11:11 ص

أعلن «فالح الفياض»، مستشار الأمن الوطني في الحكومة العراقية ورئيس قوات الحشد الشعبي (الشيعي) أن الأخير أصبح تشكيلة عسكرية بالأطر الكاملة وأنه سيعاد ترتيب العناصر وفق آلية يضعها القائد العام للقوات المسلحة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده «الفياض» بالعاصمة بغداد، وذلك غداة إقرار البرلمان مشروع قانون أصبح بموجبه الحشد الشعبي هيئة رسمية، وسط مقاطعة القوة السنية التي اعتبرته طعناً للعملية السياسية والشراكة الوطنية.

وقال «الفياض» إن إدارة الحشد الشعبي ستتم وفق آليات إدارة جهاز مكافحة الإرهاب (تابع لوزارة الدفاع) ومهامه ستكون مشابهة لمهام الجهاز.

وأضاف «ولن يكون كقوة أمن داخلي وإنما قوة عسكرية يخضع للقانون العسكري، ويتصرف بنفس طريقة الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب».

وتابع «الفياض» «بعد إقرار القانون يجب أن نعيد توصيف هيئة الحشد الشعبي حيث أصبح تشكيلاً عسكرياً في الأطر العسكرية الكاملة».

وأشار إلى أن الهيئة باشرت بإعادة ترتيب مقاتليها وفق التراتيب العسكرية، وإعطاء الرتب بحسب مواقعهم القتالية الحالية بآليات يضعها القائد العام للقوات المسلحة.

ولفت إلى أنه «لا يوجد ربط بين سلوك الحشد قبل وبعد إقرار القانون، ولن تكون هناك إرادة خاصة بالحشد تختلف عن إرادة الدولة العراقية وهذا القانون يطمئن الجميع بهذا الصدد».

يشار إلى أن أبرز مهام جهاز مكافحة الإرهاب المرتبط مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة، وفقاً لقانونه، هي القضاء على الإرهاب بكل اشكاله، وتنفيذ عمليات المراقبة والتفتيش والتحري بناءا على الأوامر القضائية، والتنسيق والتعاون وتبادل المعلومات ذات العلاقة بمكافحة الظاهرة مع الاجهزة النظيرة للدول العربية والأجنبية.

وتنص المادة الرابعة من قانون السبت على أن “فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي تخوّل بموجب القانون بحق استخدام القوة اللازمة والقيام بكل ما يلزم لردع التهديدات الأمنية والإرهابية التي يتعرض لها العراق، إلى جانب تحرير المدن من الجماعات الإرهابية وحفظ أمنها والقضاء على تلك الجماعات الإرهابية وعلى كل من يتعاون معها وتحت أي مسمى كان”.

وصوت مجلس النواب العراقي بأغلبية النواب الحاضرين السبت على مشروع قانون دمج الحشد الشعبي بالجيش.

وانسحب نواب تحالف القوى العراقية (الكتلة السنية) من الجلسة، معتبرين أنه نسف للشراكة الوطنية.

كما اقترح رئيس مجلس النواب، «سليم الجبوري تأجيل التصويت على مشروع القانون إلى يوم الاثنين المقبل، فيما أبدى نواب التحالف الوطني (الكتلة الشيعية) اعتراضهم على ذلك.

وأكد «الجبوري» في مؤتمر صحفي عقده عقب جلسة البرلمان أن قانون الحشد الشعبي تم إقراره بعد مفاوضات ماراثونية، داعيا العبادي إلى منع انفلات السلاح خارج تشكيلات قانون الحشد الشعبي.

وأوضح أن تحديد أعداد المرتبطين بالحشد الشعبي أمر يعود للقائد العام للقوات المسلحة وهو العبادي، مطالبا بمراعاة تمثيل جميع المحافظات في الحشد، عدا محافظات كردستان الثلاث التي لم يشملها القانون.

وتخشى جماعات حقوقية من احتمال اندلاع أعمال عنف طائفية، إذا سيطرت قوات الحشد الشعبي على مناطق يسكنها السُنة شمالي وغربي العراق.

وفي وقت سابق قالت منظمة العفو الدولية، إن فصائل الحشد ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تشمل جرائم حرب” في حملات سابقة ضد مدنيين فارين من المناطق الخاضعة لتنظيم الدولة الإسلامية.

فيما يقول الحشد والحكومة العراقية إن “الانتهاكات حوادث فردية.

ويتكون «الحشد الشعبي» من فصائل مسلحة (شيعية)، انخرطت في قتال تنظيم «الدولة الإسلامية»، بعد فتوى المرجع الشيعي الأعلى في العراق «علي السيستاني»، لقتال التنظيم في يونيو/حزيران 2014.

وأبرز فصائل «الحشد الشعبي»، هي «منظمة بدر» بزعامة «هادي العامري»، و«عصائب أهل الحق» بزعامة «قيس الخزعلي»، و«سرايا السلام» بزعامة «مقتدى الصدر»، و«سرايا عاشوراء» بزعامة «عمار الحكيم»، و«فرقة العباس القتالية» تابعة للعتبة العباسية في كربلاء، و«حركة النجباء» يقودها «أكرم الكعبي»، و«كتاب حزب الله» يقودها «جعفر الغانمي»، إضافة إلى مقاتلين من الشبك والمسيحيين.

تجدر الإشارة أن قوات «الحشد الشعبي»، تشارك في الحملة العسكرية التي انطلقت في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لاستعادة مدينة الموصل، شمالي البلاد، من تنظيم «الدولة الإسلامية».

  كلمات مفتاحية

العراق الحشد الشعبي الجيش العراقي

قانون «الحشد الشعبي» بالعراق يمنح فصائله استخدام القوة لـ«ردع التهديدات»

البرلمان العراقي يصوت بالأغلبية على قانون دمج «الحشد الشعبي» بالجيش

الحرس الثوري الإيراني: الحشد الشعبي العراقي قد يتوجه إلى سوريا بعد استعادة الموصل

«الحشد الشعبي» قوة أكبر من الجيش العراقي على خطى الحرس الثوري الإيراني