وجه الشيخ «تميم بن حمد آل ثانى» أمير قطر ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالعمل على رفع نسبة تملك غير القطريين فى الشركات المدرجة ببورصة قطر بنسبة لا تتجاوز 49% لكل شركة.

وقال «على العمادى» وزير المالية الأمين العام للمجلس: «إن رفع نسبة تملك غير القطريين فى الشركات المدرجة فى البورصة سيكون وفقا للإجراءات القانونية المتبعة، وذلك على النحو التالي: مساواة مواطني دول مجلس التعاون الخليجى بالمواطنين القطريين من حيث تملكهم لأسهم الشركات المدرجة فى بورصة قطر، ويجوز لغير القطريين، من غير أعضاء مجلس التعاون الخليجي، التملك فى أسهم الشركات القطرية المدرجة ببورصة قطر بما لا يجاوز 49 % على أن يترك ذلك لرغبة كل شركة على حدة، من خلال تعديل نظامها الأساسي، كما سيكون احتساب نسبة تملك غير القطريين، فى أسهم الشركات المدرجة فى بورصة قطر، من إجمالى رأس مال كل منها، وليس من أسهمها القابلة للتداول، وأخيرا تقوم كل من وزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية، على الفور، باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا التوجيه موضع التنفيذ.

يشار إلى أن البورصة القطرية سجلت أداء قياسيا، ووصل مؤشرها إلى أكثر من 13300 نقطة لأول مرة هذا الأسبوع، كما سجلت ثاني أفضل أداء بمنطقة الخليج بعد سوق دبي منذ بداية العام الحالي.

وشكل قرار مؤسسة «إم إس سي أي» لمؤشرات الأسواق برفع تصنيف بورصة قطر إلى مرتبة «السوق الناشئة» أحد العوامل الأساسية وراء صعود مؤشر البورصة القطرية، إذ إنه يتوقع أن يفتح البورصة أمام شريحة واسعة من المستثمرين، وسيبدأ تفعيل قرار رفع التصنيف في بداية الشهر القادم.

وأظهرت بيانات أن صناديق أجنبية استثمرت بالفعل بكثافة في بعض أسهم الشركات الكبيرة الأكثر تداولا، والمرجح إدراجها في مؤشر «إم إس سي أي» للأسواق الناشئة.

وقال محللون وخبراء أن «القرار سيعزز مكانة سوق المال القطري على المستوى الاقليمي والعالمي»، وأشار هؤلاء إلى أنه يعطى الثقة لدى جموع المستثمرين ويعزز فرص الاستثمار متوسط وطويل المدى بما يحقق الاستقرار للبورصة ويجنبها التذبذبات الحادة.

وأضافوا أن زيادة نسبة تملك غير القطريين فى الشركات المدرجة بالبورصة القطرية سوف يجلب سيولة نقدية كبيرة للبورصة والتى تشهد مستويات تاريخية فى والوقت الحال، .مشيرين إلى أن تطبيق مثل هذا القرار سوف يوسع الاستثمارات الأجنبية فى البورصة ويقودها إلى مزيد من النمو فى المستقبل، خصوصاً أنه يتزامن أيضاً مع إدراج بورصة قطر ضمن مؤشر الأسواق الناشئة.

كما أن مثل هذا القرار سيشجع المستثمرين الأجانب والشركات العالمية على التواجد فى قطر بقوة خلال الفترة المقبلة، وأكدوا بأن «هذه التوجهيات ترسخ فى أذهان المستثمرين أننا مقبلون على عهد جديد للبورصة سينعكس بشكل إيجابى كبير على الاقتصاد الوطني»، منوهين أن هذه القرارات سوف تنعكس على قوة ومتانة الاقتصاد القطرى وما يحققه من معدلات نمو غير مسبوقة.

بدوره، قال «علي حسين العنزي» المحلل المالي: «القرار الأخير من أمير قطر بشأن رفع نسبة تملك غير القطريين فى الشركات المدرجة ببورصة قطر سيعزز مكانة سوق المال القطري على المستوى الاقليمي والعالمي»

من جهته، أكد «أمير المنصور» المحلل المعتمد لدي أسواق المال ومدير الأصول بشركة الاستثمارات الصناعية على أن «زيادة نسب تملك الأجانب في حدود معينة بحيث ألا تزيد على50% لا يمثل خطر على التداولات، بل تؤدي إلى جذب استثمارات جديدة للسوق وذلك من خلال دخول محافظ أجنبية للاستفادة من الفرص المتاحة بالسوق القطري». مشيراً إلى إن حركة المحافظ تمثل العنصر الرئيسي في تحديد مسار السوق، وأوضح أن إتاحة تملك عدد أكبر من الأسهم للمستثمرين الأجانب في الشركات، يزيد من عدد الأسهم القابلة لتداول وهو ما ينعكس بالإيجاب على حركة التداول ومؤشر الأسعار.