أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي «خالد الفالح»، أن تأثير ضعف الاستثمارات العالمية على النفط، نتيجة انخفاض الأسعار سيتضح السنة الجارية، وسيؤثر حتماً في الاقتصاد الدولي.

وقال الوزير في حديث لصحيفة «الحياة» اللندنية نشرته الإثنين، إن إنتاج الصناعات السعودية من الأسمدة والمعادن والبتروكيماويات والتكرير، والبترول والغاز، الأقل كلفةً على مستوى العالم، وبالتالي فإن ربحية هذه القطاعات في السعودية، هي الأعلى.

وأوضح أن العالم يعاني من تباطؤ اقتصادي، وتقلب السوق النفطية، وفائض في الطاقة الإنتاجية في الكثير من المواد الأساسية، واعتبرها فترة موقتة، ولن تدوم.

وأكد أن المشاريع العملاقة التي تطلق بعشرات المليارات تدعم الاقتصاد الوطني، وستمكن قطاع الصناعة من مضاعفة نسبة مساهمته في الناتج المحلي، وستوفر مئات الآلاف من الوظائف الجديدة للشباب السعودي، وعشرات الآلاف من الفرص الاستثمارية للمبادرين، ولصغار رجال الأعمال، والمبتدئين في قطاع الأعمال.

وإلى جانب المشاريع النفطية، أكد «الفالح» أن «الغاز محور أساسي لمشاريع أرامكو السعودية لتطوير الطاقة بشكل عام، ولدى السعودية طاقة كبيرة من الغاز، وهناك استثمار مستمر في مشاريعه».

وأكد الوزير أنه «سواءً ارتفعت الأسعار أم انخفضت، تظل الكلفة في السعودية لكل سلاسل القيمة من الاستكشاف الأقل عالمياً، والسعودية تستطيع أن تنافس على المدى القصير، وستنمو ويزدهر اقتصادنا على المدى البعيد».

وقال إن سوق النفط ستوازن نفسها في 2017 حتى إذا لم يتدخل المنتجون فيها.

وأضاف أن أي تدخل سيهدف إلى تسريع عملية التوازن.

وجدد الوزير التزام المملكة بموقفها من اتفاق الجزائر، وعلى الجميع أن يتعاونوا.

ونقلت صحف سعودية، عن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية «خالد الفالح»، قوله إن الطاقة الإنتاجية للسعودية من النفط بلغت 12.5 مليون برميل، موضحاً أن إنتاج الصناعات السعودية من الأسمدة والمعادن والبتروكيماويات والتكرير، والبترول والغاز هي الأقل كلفة على مستوى العالم، وبالتالي تكون ربحية هذه القطاعات في السعودية الأعلى.

ونقلت الصحف، عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن 99.7% من إجمالي المنشآت في المملكة، هي منشآت صغيرة ومتوسطة.