أوضحت بيانات لـ«مؤسسة النقد العربي السعودي»، ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد، في خطوة لدعم النمو في نهاية العام الجاري، بعد تباطؤ حاد نتيجة هبوط أسعار النفط.

وأتمت السعودية الشهر الماضي إصدارا ضخما للسندات هو الأكبر على الإطلاق لسوق ناشئة وبلغت قيمته 17.5 مليار دولار.

وأشارت البيانات الشهرية للمركزي السعودي الصادرة، أمس الاثنين، إلى أن الرياض لم تحتفظ بحصيلة السندات في الخارج، لكنها جلبتها سريعا إلى البلاد.

وعوض ارتفاع الأصول الأجنبية لـ«البنك المركزي» بدعم من حصيلة السندات، تراجع صافي الأصول الأجنبية بـ10.8 مليارات دولار عن الشهر السابق، ليصل إلى 535.9 مليارات دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي غضون ذلك، قفزت الودائع لدى البنوك التجارية بـ27.2 مليار ريال (7.2 مليار دولار) في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لتصل إلى 1.610 تريليونات ريال مسجلة أكبر زيادة في أكثر من عام.

وكانت صحيفة «الشرق الأوسط»، نقلت الأسبوع الماضي عن رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين «فهد الحمادي»، قوله إن الحكومة دفعت ما يصل إلى 40 مليار ريال (10.7 مليارات دولار) من المستحقات المتأخرة التي تدين بها لشركات القطاع الخاص، ما يعادل نحو 25% من إجمالي المستحقات.

وتوقع «الحمادي» آنذاك أن تدفع الحكومة مبلغا جديدا في حدود 100 مليار ريال في الأسابيع المقبلة، وهو ما يعني أن الحكومة ستسدد أكثر من 80%، من مستحقات قطاع المقاولات المسجلة على خزينة الدولة، موضحا أن تسوية الديون من شأنها أن تساعد على تعافي الاقتصاد.

إلى ذلك، قالت وكالة «رويترز» إن الرياض تمكنت من وقف إصدارات السندات المحلية شهرين متتاليين، وهو ما خفف الضغط على السيولة في القطاع المصرفي، وأدى إلى تراجع معدل الفائدة بين البنوك لأجل ثلاثة أشهر إلى 2.0920%.

وقال مصرفي سعودي لـ«رويترز» إنه يتوقع أن توقف الحكومة السعودية إصدار السندات المحلية في شهر ديسمبر/كانون الأول أيضا، مما يسمح باستمرار نزول معدلات الفائدة.

وأضاف أن الحكومة قد تستأنف إصدار السندات المحلية أوائل 2017، لكن ليس بشكل قوي كما في هذا العام، إذ سيكون بمقدور الرياض إصدار سندات دولية مرة أخرى بحلول الربع الأول.

وأوضح أن القطاع المصرفي يتمتع بسيولة كبيرة والضغوط على البنوك انحسرت، السيولة اليومية عند أعلى مستوياتها منذ 18 شهرا.

وتضررت إيرادات السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم- جراء هبوط أسعار الخام أكثر من النصف منذ 2014 إلى ما دون 50 دولارا للبرميل، وسجلت المملكة عجزا قياسيا في الموازنة بلغ 98 مليار دولار العام الماضي، بينما يبلغ العجز 87 مليار دولار للسنة المالية الجارية.