أعلنت كل من قطر والسعودية والكويت والإمارات، اليوم الثلاثاء، تقديم مساعدات وقورض ميسرة لتونس بلغت قيمتها إجمالا 2.65 مليار دولار.

جاء ذلك خلال اليوم الأول من «المؤتمر الدولي للاستثمار تونس 2020» الذي انطلقت فعالياته بالعاصمة تونس، وشهد مساعدات من جهات دولية أخرى.

وخلال مشاركته في المؤتمر، أعلن أمير قطر، الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني»، أن بلاده أقرت منح تونس مساعدة مالية قيمتها 1.25 مليار دولار لدعم ديمقراطيتها الناشئة.

وتمثل الأموال القطرية التي أعلن عنها الشيخ «تميم» أكبر عرض منفرد للمساعدات إلى تونس منذ ثورة 2011 التي أعقبها انتقال ديمقراطي وسنوات من الغموض الاقتصادي والنمو الضعيف، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وفي ذات السياق، أعلنت الكويت أنها منحت تونس قروضا ميسرة بقيمة 500 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، حسب وكالة «الأناضول» للأنباء.

أيضاً، صرح نائب رئيس «الصندوق السعودي للتنمية»، «يوسف البسام»، خلال المؤتمر، بأن الصندوق سيقدم لتونس قروضا ومساعدات بقيمة 800 مليون دولار.

وأوضح «البسام» أن المبلغ سيشمل قروضا ميسرة بقيمة 500 مليون دولار، إلى جانب 200 مليون دولار لدعم الصادرات، و100 مليون دولار كهبة لا ترد.

ومن أنقرة، قال نائب رئيس الوزراء التركي، «نور الدين جانيكلي»، إن بلاده ستمنح تونس وديعة مالية في البنك المركزي قيمتها 100 مليون دولار أمريكي.

ومن أبرز الحاضرين في المؤتمر، أمير دولة قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني»، ورئيس الوزراء الجزائري «عبدالمالك سلال»، ورئيس الحكومة الفرنسية «مانويل فالس»، ومن تركيا نائب رئيس الوزراء «نور الدين جانيكلي»، ووزير الخارجية «مولود جاويش أوغلو»، وبالإضافة إلى وزيرة الاستثمار الكندية «ماري كلود بيبو».

وتتواصل أعمال «المؤتمر الدولي للاستثمار تونس 2020»، حتى يوم غد الأربعاء، ويشارك فيه ممثلو نحو 40 دولة.

وتعول تونس على هذه المؤتمر في استقطاب استثمارات لنحو 145 مشروعا حكوميا وخاصا، بكلفة إجمالية تبلغ 33 مليار دولار أمريكي.

وحظي الانتقال إلى الديمقراطية في تونس بإشادة وإن كانت البلاد لم تحرز سوى تقدم بطيء في الإصلاحات الاقتصادية.

وأضرت إضرابات عمالية وهجمات مسلحة بالاستثمار والسياحة، كما يبلغ معدل البطالة مستوى مرتفعا لاسيما بين الشباب.

وينتشر الفساد والمحسوبية في تونس فيما تظل بعض مناطق البلاد مهمشة بشدة.

وقال الرئيس التونسي «الباجي قائد السبسي» في المؤتمر: «تونس تواجه أوضاعا استثنائية، وتحتاج دعما استثنائيا من قبل شركائها بشكل وحجم يتجاوز الأطر التقليدية».

ووصف الشيخ «تميم» المؤتمر بأنه «نموذج لإنجاح التجارب الواعدة بدل الاستنفار بعد حدوث الكوارث».

وكان شركاء أجانب قالوا من قبل إنهم مستعدون لتقديم مساعدات وقروض، لكن تونس شكت من عدم الوفاء بالتعهدات دائما.

وتقول حكومة رئيس الوزراء التونسي «يوسف الشاهد» إن قانون الاستثمار، الذي تمت الموافقة عليه في سبتمبر/أيلول الماضي، يمكن أن يساهم في إنعاش تدفقات الأموال الأجنبية.

ويحد هذا القانون من البيروقراطية ويقلص الضرائب على الأرباح ويخفف القيود على تحويل الأموال إلى خارج البلاد.

وتحت ضغوط من المقرضين الدوليين، تسعى حكومة «الشاهد» لتطبيق حزمة من الإجراءات في مشروع موازنتها لعام 2017 بهدف خفض الإنفاق الحكومي، وزيادة الإيرادات الجديدة لتقليص العجز.

لكن هذه الخطوة تنذر بإثارة موجة جديدة من الاضطرابات الاجتماعية؛ إذ نظم عدد من القطاعات إضرابات أو هدد بتنظيمها احتجاجا على ضرائب جديدة وتجميد الزيادة في رواتب القطاع العام.

وفي الآونة الأخيرة خفضت تونس توقعاتها للنمو في 2016 إلى 1.5 بالمئة من 2.5 بالمئة، ومن المتوقع أن يبلغ العجز في موازنتها العام القادم 5.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.