أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية قاعدتين جديدتين وعدلت ثلاث قواعد أخرى لتتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وقالت إنها ستراجع خمس قواعد على الأقل في الأشهر القادمة.
وتبدو الخطوة دلالة على إتجاه استباقي من الهيئة التي تعد أحد أكبر المؤسسات العالمية في وضع معايير التمويل الإسلامي لكنها تعمل تدريجيا في مواجهة بعض المشكلات الكبيرة والمثيرة للخلافات في الصناعة.
وقبل إعلانها الأخير أصدرت الهيئة إثنين فقط من معاييرها الثمانينة والثمانين في الأعوام الثلاثة السابقة بينما زادت مؤسسات تمويل إسلامي أخرى أنشطتها مع نمو الصناعة في انحاء العالم.
وربما تسرع الهيئة وتيرتها الآن بعدما عينت أمينا عاما جديدا في سبتمبر أيلول وهو حامد حسن ميرة السعودي الجنسية.
وبعد اجتماع مجلس المستشارين الشرعيين المكون من 20 عضوا الأسبوع الماضي في الرياض قالت الهيئة إنها أصدرت قاعدة للمدفوعات مقدما (العربون) وأخرى للإنهاء المشروط للعقود في أعقاب جلسة عقدت في أكتوبر تشرين الأول.
وعدلت الهيئة أيضا قواعد تغطي تحول البنوك التقليدية إلى مصارف إسلامية وتحويلات الأموال (الحوالات) وعقود المرابحة.
وقد تتخذ عقود المرابحة أشكالا متعددة بعضها يماثل القروض التي تحمل فائدة ولذا فإنها تثير انتقادات من جانب بعض المستشارين الشرعيين والمنظمين.
ولم تنشر الهيئة تفاصيل القواعد الجديدة أو المعدلة لذا لم يتضح على الفور ما إذا كان التعديل في قاعدة عقود المرابحة صغيرا أم كبيرا.
وتعد الهيئة أيضا قاعدة جديدة لاتفاقات إعادة الشراء وستراجع القواعد الحالية لعقود مستخدمة على نطاق واسع من بينها الإجارة والمشاركة والمضاربة.
