سمح البنك المركزي المصري للبنوك ببيع الدولار للعملاء الراغبين في إعادة الأرباح إلى بلادهم، مع تخفيف القيود على العملة في محاولة لاستعادة المستثمرين الأجانب وإنقاذ الاقتصاد. وارتفعت الأسهم إثر ذلك.

وقد تمّ إعطاء البنوك الضوء الأخضر لبيع 50% من العملة الأجنبية الفائضة بعد تلبية احتياجات المستوردين كأولوية، بحسب 7 بنوك قالت أنّها تلقت تعليمات شفوية من محافظ البنك المركزي يوم الاثنين. ولم يكن المسؤولين بالبنك المركزي متاحين للتعليق عند الاتصال بهم من قبل بلومبيرغ.

وصدرت التعليمات للمقرضين ببيع الـ 50% الباقية في سوق الإنتربنك، وفقًا للمصرفيين، الذين طلبوا عدم تحديد هوياتهم لأنّهم غير مسموح لهم بالتحدث بكشف هذه المعلومات علنًا. وتسمح الخطوط العريضة للبنوك بإعادة تمويل مؤقتة لعمليات السحب على المكشوف.

وكان مستثمرون أجانب قد أشاروا إلى صعوبات في تحويل الأرباح كسبب رئيسي لتجنبهم العمل داخل الاقتصاد الأكبر في شمال أفريقيا منذ ثورة يناير/كانون الثاني عام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق محمد حسني مبارك. وقد بدأوا العودة مجددًا بعد إعلان السلطات عن تعويم الجنيه المصري في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني. وارتفعت الحيازات الأجنبية في الدين الحكومي ما بين 700 إلى 900 مليون دولار خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد أن كانت 50 مليون دولار فقط في يوليو/ تموز، وفق ما قاله المسؤولون.

وقال «سايمون كيتشن»، الخبير الاستراتيجي في الأسهم في شركة هارمس القابضة، أكبر بنك استثماري للتداول العام في مصر: «إنّها أخبار جيدة للغاية للأسهم، لأنّ هناك العديد من المستثمرين الذين كانوا عالقين ولا يستطيعون الحصول على أموالهم خلال الـ 5 أو 6 سنوات الماضية. ويظهر هذا عودة لمعايير التطبيع إلى سوق العملات الأجنبية».

وارتفع مؤشر إيجي إكس 30 الرئيسي بشكل قياسي هو الأعلى من بين 90 مؤشرا تتبعتهم بلومبيرغ اليوم الأربعاء، مضيفًا 2.8% إلى قيمته الساعة 12:55 ظهرًا بتوقيت القاهرة. وكان قد ارتفع بنسبة 35% منذ تعويم الجنيه، مقارنةً بانخفاض بنسبة 3.4% لمؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة. ودعمت مشتريات الأجانب من غير العرب الأرصدة بقيمة 3.7 مليار جنيه (206 مليون دولار)، وفقًا لبيانات البورصة التي جمعتها بلومبيرغ.

وارتفعت قيمة الجنيه بنسبة 0.6% ليصل إلى 17.775 مقابل الدولار، وهو الارتفاع الأول في 4 أيام، بحسب أسعار البنك الأهلي المصري.

ويوصي «كيتشن» بالشراء في الشركات الصناعية، بما في ذلك حديد عز، الشركة المصرية الأكبر في تصنيع الحديد، على أمل تعافي العائدات على الاستثمار مع توافر الدولار والغاز الطبيعي. وكانت شركة حديد عز قد أعلنت خسارة المساهمين لنسبة 11% من قيمة الأسهم، وفق البيانات التي جمعتها بلومبيرغ. وارتفعت الأسهم بنسبة 64% منذ تحرير صرف الجنيه، الأمر الذي أدى لمكاسب للمؤشر الرئيسي.