قالت مصادر في قطاع النفط إنه من المتوقع استئناف إنتاج النفط خلال ديسمبر/كانون الأول في الحقول النفطية المشتركة بين السعودية والكويت في المنطقة المحايدة على الحدود بينهما، وفقا لـ«CNBC عربية».
وجرى إغلاق حقل الخفجي -الذي كان ينتج ما بين 280 ألفاً و300 ألف برميل يومياً- في أكتوبر/تشرين الأول 2014 لأسباب بيئية.
وتدير الحقل شركة عمليات «الخفجي» وهي مشروع مشترك بين نفط الخليج الكويتية و«أرامكو» لأعمال الخليج وهي إحدى وحدات أرامكو السعودية الحكومية.
وأغلق حقل الوفرة منذ مايو أيار 2015 نظراً لعقبات تشغيلية.
وتدير الحقل «شيفرون» الأمريكية النفطية الكبرى نيابة عن الحكومة السعودية.
ويقع حقل الخفجي في المنطقة المحايدة وكان ينتج ما بين 280 ألفا و300 ألف برميل يوميا قبل إغلاقه في أكتوبر تشرين الأول 2014 بسبب مشكلات بيئية.
وسيعتبر أي تأخير في استئناف الإنتاج من الحقل دعما لأسواق النفط العالمية التي تواجه صعوبة في التخلص من تخمة في المعروض دفعت الأسعار للهبوط على مدى العامين الأخيرين.
وقال وزير النفط الكويتي بالوكالة في 29 مارس آذار إن بلاده اتفقت مع جارتها السعودية على استئناف الإنتاج من الحقل.
وأبلغت شيفرون التي تدير حقل الوفرة القريب في المنطقة المحايدة نيابة عن السعودية المستثمرين بأنه لا ينبغي لهم أن يتوقعوا تدفق النفط قريبا من أي من الحقلين حيث لم تبدأ بعد الاستعدادات اللازمة لإعادة التشغيل.
جرى إغلاق حقل الوفرة - الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 220 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل - في مايو أيار 2015 نظرا لصعوبات تشغيلية. والخفجي والوفرة جزء من نزاع طويل الأمد بين الكويت والرياض يتعلق في الأساس بحقوق التشغيل.
ويحاول عدد من كبار المسؤولين في الدولتين حل القضية منذ أشهر. ونقلت وسائل إعلام محلية عن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح حديثه في يناير كانون الثاني عن إغلاق الحقول.
ولدى الكويت فائض محدود في الطاقة الإنتاجية ولذا فإنها تتضرر من الإغلاق أكثر من السعودية. وتقدر الطاقة الإنتاجية للكويت بواقع 3.2 مليون برميل يوميا مقارنة مع 12 مليون برميل يوميا للسعودية.
والمنطقة المحايدة هي المكان الوحيد في السعودية والكويت الذي تمتلك فيه الشركات الأجنبية حصصا في الحقول الموجودة فيها وفيما عدا ذلك فإن حقول النفط تملكها وتديرها شركات حكومية. ويقسم إنتاج الخام مناصفة بين البلدين.
