أعاد الهجوم الإرهابي لأحد الجماعات السلفية المتطرفة على «حسينية المصطفى» في مدينة الأحساء، ملف الأقلية الشيعية السعودية إلى الواجهة مجدداً. لم يكد المجتمع الشيعي شرق السعودية يلتقط أنفاسه، بعد موجة الاحتجاجات التي رافقت الربيع العربي، حتى عادت أجواء التوتر والخوف تتسرب إلى نفوس الناس، على وقع هذه الجريمة الشنعاء، والتي راح ضحيتها 9 شهداء، وأصيب آخرون، كما استشهد في خضم الأحداث اثنان من رجال الأمن في أثناء مطاردة المطلوبين.

وتشبه قضية شيعة المملكة، إلى حدٍّ ما، كل قضايا الأقليات الدينية، حيث الشعور بالتهميش والحرمان مُندك في صميم وجدان هذه الأقلية، التي تشعر في أعماق نفسِها، بأنها أدنى مستوىً من بقية المواطنين، ويُدعّم مثل هذا الإحساس انفلات خطاب الكراهية المذهبية المنتشر في المملكة في هذه المرحلة، في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة قمة هيجان الصراع السُني الشيعي. وليست الانتفاضة التي حدثت أخيراً في شرق المملكة العربية السعودية الأولى في تاريخ الشيعة، فهي تُعيد إلى الأذهان مرحلة نهاية السبعينيات، حين انفجر الغضب الاجتماعي من التضييق الديني، وسوء الخدمات الرئيسية، والتهميش الوظيفي في القطاع العام، على شكل مظاهرات احتجاجية في الشوارع، انتهت بصداماتٍ دمويةٍ بين المعارضين الغاضبين والحكومة، ولدت على إثرها أول معارضة حقيقية في تاريخ شيعة المملكة.

ثلاثون عاماً أو أكثر، مضت على عُمر تلك الأحداث، تغيرت فيها أمور كثيرة متعلقة بالعلاقة بين الشيعة والحكومة. عادت المعارضة من الخارج، وقبلت بالعمل ضمن الأطر والأسقف المسموح بها داخلياً، وكذلك تغيرت معها الحالة الاجتماعية للمجتمع الشيعي، إنْ فيما يتعلق بالحقوق الدينية في مناطق وجودهم التاريخية، أو المنجزات الخدمية، وسهولة الوصول إلى الوظائف الدنيا والمتوسطة في القطاع الحكومي، لكن، ظلت الثقة بين أبناء هذه الأقلية والحكومة مهزوزة؛ نتيجةً للربط الخاطئ لهذه القضية الداخلية بالعلاقة مع طرفٍ خارجي، هو إيران، فقد بقيت أهم قضية عالقة من دون علاج، وهي الاعتراف بوجودهم مواطنين، ومساواتهم بأقرانهم في الفرص التي توفرها أجهزة الدولة. لذا، بقيت الشكوك تخامر الأنفس، فما أن تهيأت الأجواء من جديد حتى تُرجمت لمصادمة في الشارع. الحق يقال إن هذه المواجهة لا تشبه المواجهة الأولى، إذا ما قربنا عليها المجهر، لا من حيث عدد المنخرطين فيها، ولا من حيث الاستعداد النفسي لخوضها، أو لدرجة اقتناع الناس بجدواها، خصوصاً، إذا ما أخذنا في الاعتبار إن ظروفاً اقتصادية واجتماعية ودينية كثيرة تحسنت.

الآن، بعد هذه المقدمة المختصرة لتاريخ العلاقة المتوترة بين المجتمع الشيعي والحكومة، نستطيع الجزم، بكل ثقة، بأننا على أعتاب مرحلة غير مسبوقة في العلاقة بين الطرفين، سيكون لها انعكاسات سياسية كبيرة على مستقبل المملكة. خصوصاً، إذا ما أضفنا إلى الجريمة النكراء حكم الإعدام الصادر بحق الشيخ الشيعي المعارض، نمر النمر، ما سيكرس، إذا ما تم تنفيذه، انعدام الثقة بالدولة. المحصلة الأولى للجريمة أثبتت أن المجتمع السعودي لن يتسامح مع ضرب السلم الأهلي، وإن كان الشيعة هم المستهدفون، وإن كان الظرف الإقليمي لا يساعد على ترخية الاحتقان الطائفي، بل يُشجع على المزيد منه، كما إن الموقف الرسمي، سواء من الحكومة، أو من المؤسسات الدينية العليا في البلاد، كان حاسماً في قطع الطريق على تبرير الجريمة، أو استسهال مرورها، فالدولة تعاطت كأنها هي المستهدفة من العملية، لا الشيعة.

لكن، هل من رحم الأزمات تولد الحلول؟ تبقى كل السيناريوهات مفتوحة ما دام المشهد العربي مُلبَّداً بغبار الحروب الأهلية، وما دام التنافس الإقليمي بين الدول الكبرى مكسواً بغطاء طائفيّ. أولى السيناريوهات، هو سياسة الانحناء للعاصفة القادمة من الحدود الشمالية للمملكة، على شكل أفواج تكفيرية، تبعث الرعب في نفوس المواطنين، فلا أحد يعلم من سيكون الضحية القادمة للأعمال الإرهابية، ثم ترك الأمور لمشيئة الله، فيما يتعلق بقضية الإصلاح الشامل، التكفير، ازدراء المواطنين، والبيئة الحاضنة لهؤلاء المجرمين. السيناريو الثاني، استغلال المناسبة من أجل التفكير في حلول معقولة، تسمح بفتح بارقة أمل بين النخبة الحاكمة وأبناء الأقلية الشيعية، قادرة على نقل ثقة المواطنين في الدولة ومؤسساتها إلى مستوى متقدم، وتُحصَّن بذلك الجبهة الداخلية.

تاريخياً، كانت العلاقة بين الشيعة والسلطة تمر عبر وسطاء، أو وجهاء، تعتقد السلطة بأنهم يمثلون مصالح ”الجماعة الشيعية“، وهي إذ سارت في هذه الاستراتيجية عقوداً، فهي تظن، ظناً مأثوماً هذه المرة، أن هذه الأقلية كتلة صماء، تحمل المصالح والرؤية والأهداف والتطلعات ذاتها، في حين إن التجربة الماثلة أمامها تقول إن هناك تضارب مصالح، ونزاعات بينية، وصراعات طبقية داخل الحالة الشيعية، بما يعني بأن الناس ليسوا كلهم على دين واحد.  إذن، نحن على مفترق طرق، فهي المرة الأولى التي تتعرض فيها الأقلية الشيعية لاستهدافٍ طائفي علني من القاعدة وأخواتها. لهذا، على الحكومة المبادرة لمعالجة تبعات هذه العملية من خلال مشروعٍ إصلاحيٍ، كونها القوة الوحيدة القادرة على ردم الهوة، انطلاقاً من إعادة الاعتبار لقيمة المواطنة المفقودة في المملكة.