قال مسؤول مصري، إنه من المقرر بحث استحواذ القوات المسلحة على غالبية المشاريع الصناعية، مع وزير الإنتاج الحربي اللواء «محمد العصار».

 وأضاف «محمد المهندس»، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، خلال كلمته بالمؤتمر الذى عقدته الغرفة اليوم الاثنين، أن هناك «اجتماع مرتقب مع العصار، لبحث تضرر شركات القطاع الخاص من استحواذ القوات المسلحة على غالبية المشاريع»، بحسب موقع «البديل».

وتابع «المهندس» أن استثمارات القطاع الخاص فى السوق المحلية تأثرت بشكل سلبي جراء ذلك.

وكان «العصار» افتتح أمس الأحد، الجناح الخاص لوزارة الإنتاج الحربي بالمعرض الدولي للكهرباء والطاقة (الكتريكس 2016) في دورته السادسة والعشرين، والذي يستمر حتى 6 ديسمبر/كانون أول الجاري.

ويضم جناح الوزارة بالمعرض خمس شركات تابعة لها منها شبرا للصناعات الهندسية، والمعصرة للصناعات الهندسية، وبنها للصناعات الإلكترونية، وحلوان لمحركات الديزل، وذلك لعرض منتجاتهم التى تخدم مجال الطاقة النظيفة مثل (ألواح الطاقة الشمسية - لمبات الليد - أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية) وكذلك مجال الكهرباء مثل (العدادات الكهربية الذكية والمسبوقة الدفع- وحدات التوليد بأنواعها المختلفة- المحركات الكهربية بأنواعها- الوصلات الهوائية من الألومنيوم وسبائكه ذات الضغط العالى- وصلات الالومنيوم المقواة بالصلب - القضبان والمواسير من النحاس الكهربي).

ويشتكى رجال أعمال مصريون من مزاحمة الجيش لهم في المجال الاقتصادي، ويشيرون إلى أن المنافسة غير عادلة خاصة أن الجيش لا يدفع ضرائب على أرباحه، ويشتري مستلزمات الانتاج بدون جمارك، ويسخر الجنود للعمل مجانا في مشاريعهم.

كما وجه كثيرون انتقادات للنظام الحالي في البلاد؛ حيث استنفذ المليارات من ميزانية الدولة في شراء أسلحة للجيش في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية حادة.

وخلال الشهر الجاري، أعلنت شركة مملوكة لوزارة الانتاج الحربي في مصر، أنها ستطرح أجهزة «ديب فيرزر» (مجمدات) في الأسواق، يليها ثلاجات الشهر المقبلة، ونسج مطورة من أجهزة تكييف في وقت لاحق.

يأتي ذلك كأحدث ملمح لسيطرة الجيش على مفاصل الاقتصاد في البلاد، والتي تسارعت وتيرتها منذ الانقلاب العسكري، في 3 يوليو/ تموز 2013، على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في تاريخ مصر.

وقبل ذلك بأيام، أعلن الجيش استحواذه على 82% من أسهم مجموعة «صلب مصر»  في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية  1.135 مليار دولار.

ويرجع الدور الاقتصادي للجيش تاريخيا إلى حاجته لتوفير الإمدادات للقوات في سنوات الحروب في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، إلا أنه بعد اتفاقية السلام مع (إسرائيل) عام 1979 دخل الجيش في قطاعات أكثر مدنية، مثل مشروعات البنية التحتية، لكن نطاق نشاطه زاد تحت حكم «السيسي»، مع تعمق أزمة مصر الاقتصادية.

وأقحم الجيش نفسه في العديد من المشروعات في مجالات متنوعة بعضها يتعلق بإنتاج المواد الغذائية والإسكان والتعمير والكهرباء والحراسة، كما أسندت إليه مؤخرا مسؤولية منظومة بطاقات التموين الذكية وبطاقات الخبز، الأمر الذي لم يجد اعتراضا في الإعلام رغم أن هذه المشاريع من المفترض أن تخضع لمختلف الوزارات المدنية.

كما بدأت هيئات الجيش في منافسة المؤسسات والهيئات الحكومية الأخرى في تنفيذ مشروعاتها الخاصة، وطالت سياسات العسكرة في الفترة الأخيرة، مشاريع حراسة المستشفيات والمؤسسات المدنية، عبر شركة «كير سيرفس».

وتحصل كل مصانع الجيش وشركاته على إعفاء كامل من الضرائب والجمارك، بما يتضمن إعفاء منشآت الجيش الاقتصادية من الضرائب العقارية المفروضة على سائر المنشآت؛ الأمر الذي يسمح لها بتقديم المنتجات والخدمات بأسعار أقل من نظيرتها.

وخلال عامين من حكم الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، حصل الجيش رسميا على حق استغلال الطرق في عموم البلاد مدة 99 عاما، كما بدأت سياراته تنتشر في الشوارع لبيع المواد الغذائية، ومؤخرا دخل الجيش على خط المنافسة في بيع مكيفات الهواء وتوريد الدواء للمستشفيات، والمواد الغذائية للجامعات.