تقبل البنوك والفنادق وشركات الأغذية في البوسنة على تبني المعايير الإسلامية للمنتجات (الحلال) سعيًا للاستفادة من سوق آخذة في النمو بفضل العدد الكبير للسكان المسلمين في هذا البلد وتدفق السياح الخليجيين فضلا عن التجارة المتنامية مع العالم العربي.

ويوجد في البوسنة أحد أكبر تجمعات السكان المسلمين في أوروبا وهم تقليديًا يعتمدون تفسيرًا ليبراليًا للإسلام لكن صحوة إسلامية نشأت هناك مع وصول المقاتلين العرب خلال الحرب التي دارت رحاها بين عامي 1992 و1995 وتدفق الأموال السعودية، بحسب «رويترز».

وأصبحت هذه البلاد التي يمثل المسلمون نصف سكانها مركزًا إقليميًا للمنتجات الحلال منذ إنشاء أول وكالة أوروبية لشهادات (المنتجات الحلال) في 2006.

وقال «أمير ساكيتش»، مدير الوكالة، إن: «إمكانيات السوق مرتفعة لأن الظاهرة لا تزال جديدة كما أن هناك فجوة بين العرض والطلب».

وأضاف أن سوق منتجات الحلال في البلقان نما بنحو 17% سنويًا على مدى السنوات العشر الماضية.

واعتمدت وكالة شهادات جودة الحلال منذ إنشائها آلاف المنتجات من البوسنة وصربيا والجبل الأسود وليتوانيا كما ساعدت كرواتيا وصربيا ومقدونيا على إنشاء وكالات محلية لضمان المنتجات الحلال.

وقدرت «ديلويت توهماتسو» للاستشارات قيمة سوق المنتجات الحلال بما يزيد عن تريليون دولار في 2015 وقالت: «إن السوق تنمو بنحو 15% سنويًا».

وتؤكد شهادات الحلال أن هذه المنتجات تم تصنيعها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية وأنها خالية من أي آثار للحم الخنزير أو الكحول أو الدم وأن تصنيعها يتم في مصانع خالية من الدنس (النجاسة).

وقال «فاسفيجا بوليو»، مدير الجودة في شركة كلاس للمنتجات الغذائية ومقرها سراييفو: «إن كل منتجات الشركة حلال مشيرا إلى أن الناس يخلطون بين المنتجات الحلال وتلك الخالية من لحم الخنزير».

وأضاف: «إنها أكثر من ذلك. يجب أن تتضمن أيضًا خلو جميع المواد الخام (المستخدمة في صناعتها) من المبيدات الحشرية والمعادن الثقيلة والمنتجات المعدلة وراثيًا والمضادات الحيوية وغيرها من العناصر التي لها تأثير سلبي على صحتنا».

ويساعد بنك البوسنة الدولي المملوك من قبل خليجيين وهو المصرف الوحيد الذي يعمل وفق مباديء الشريعة الإسلامية في البلاد على تصدير المنتجات الحلال بمحفظة قوية قدرها 550 مليون مارك (قرابة300 مليون دولار).

واشترى مستثمرون خليجيون مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وشركات منتجات غذائية في صربيا والبوسنة لمعالجة الضعف في سلسلة توريد المكونات الحلال.

وقال «سايو ماركوليتش»، وهو مالك لفندقين كبيرين في سراييفو إن: «أول شيء ينظر إليه الزائرون من العالم العربي هو ما إذا كانت هناك شهادات حلال أم لا».

وأضاف «الحفاظ على الشهادة أمر مكلف.. والأغذية العضوية أكثر تكلفة.. لكن في النهاية تؤتي ثمارها. نحصل على المزيد من النزلاء ».

(الدولار = 1.8332 مارك بوسني).