أوضحت دراسة ألمانية أن احتياطات العالم الحالية من النفط الأحفوري ستغطي حاجة سكان العالم المتزايدة أعدادهم للطاقة لفترة طويلة.

ووفق الدراسة التي أعدها خبراء الهيئة الألمانية للعلوم الجيولوجية والمواد الخام ونشرت نتائجها اليوم الخميس في هانوفر، فإنه على الرغم من تزايد استخراج هذا الوقود عام 2015 إلا أن الاحتياطي المتوفر منه لا يزال كبيرا.

وجاء في الدراسة، أن كميات الوقود التي استخرجت العام الماضي على مستوى العالم بلغت 4.3 مليارات طن من النفط الخام أي بزيادة 2.5% عن العام الذي سبقه.

وفي الوقت ذاته، زاد احتياطي النفط العالمي عام 2015 بنسبة 3.2% ليصبح إجمالا 354 مليار طن.

وفسر الباحثون هذه الزيادة بشكل خاص بإعادة تقييم الاحتياطي العالمي من النفط وارتفاع هذا الاحتياطي وفقا لتحليلات جديدة.

ويعتبر النفط الخام أهم مصدر للطاقة وذلك لأنه لا يزال يمثل 35% من إجمالي المصادر.

وبحسب الدراسة، فإن فائض الإنتاج النفطي خلال السنوات الماضية أدى لتراجع سعره مما أدى لتراجع الاستثمارات في هذا المجال وهو ما جعل الباحثين يحذرون من حدوث نقص الكميات المعروضة عن حاجة السوق على المستوى المتوسط.

وقال الباحثون إنه من الملفت للنظر تزايد أهمية الطاقات المتجددة على مستوى العالم، حيث تضاعف استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الفترة بين عام 2005 و2015، وبلغت نسبة الاستفادة منها العام الماضي 12% من إجمالي استخدام الطاقة بأنواعها، غير أن الوقود الأحفوري لا يزال يشكل نحو 80% من استخدام ألمانيا من الطاقة.

ولا تزال ألمانية تستورد النسبة الأكبر من حاجتها من الطاقة.

وفي المقابل، لم تعد الطاقة النووية تلعب دورا يذكر في ألمانيا حيث تم إغلاق 9 من إجمالي 17 مفاعلا نوويا للطاقة في ألمانيا منذ تعديل قانون الطاقة عام .2011

وبلغ استهلاك ألمانيا من الطاقة النووية 7% فقط من إجمالي احتياجاتها عام 2015.

ولكن الطاقة النووية تظل مصدرا هاما للطاقة على المستوى العالمي، حسبما أكد معدو الدراسة، حيث من المتوقع أن يرتفع استهلاك اليورانيوم خاصة في آسيا والشرق الأدنى.

وأشار الباحثون إلى أن احتياطي العالم من اليورانيوم كبير ولا يهدد بحدوث أزمة في توريده على المدى القريب.

واعتمدت الدراسة، التي حملت عنوان «احتياطيات وموارد مواد الطاقة الخام ومدى توفرها»، بشكل رئيسي على المعلومات المنشورة في المراجع المعتمدة والنشرات العلمية.

كما تضمنت الدراسة معلومات حصل الباحثون عليها من شركات الاقتصاد ومعلومات متخصصة و معلومات من جهات سياسية.