أظهرت بيانات رسمية في مصر، أن معدل التضخم السنوي في النقل والمواصلات في إجمالي محافظات الجمهورية، قفز إلى 21.6% في نوفمبر/تشرين ثان مقابل 8% في أكتوبر/تشرين أول.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، الصادرة اليوم الخميس، أن التضخم الشهري في النقل والمواصلات قفز إلى 12.6% في نوفمبر/تشرين ثان، مقابل 1.5% في أكتوبر/تشرين أول.

وأرجع الجهاز هذه القفزة إلى زيادة تكاليف المواصلات الخاصة بنحو 23.3%، وخدمات النقل بنسبة 10.9%.

وقال الجهاز، في بيان اليوم إن «الزيادة الملحوظة في معدلات التغير الشهرية والسنوية ترجع لانعكاسات وآثار قرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وقرار زيادة أسعار المواد البترولية»، بحسب «أصوات مصرية».

ويأتي هذا الارتفاع الكبير في أسعار النقل والمواصلات بعد قرار الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%.

وتستحوذ المواصلات على 6.3% من إنفاق المصريين وفقا لبحث الدخل والإنفاق لعام 2015.

وبحسب بيانات الجهاز، قفز التضخم السنوي الشهر الماضي إلى 20.2% في إجمالي الجمهورية، مسجلا أعلى مستوى في 8 سنوات، مقابل 14% في أكتوبر/تشرين أول.

وقالت «إيمان نجم»، محللة الاقتصاد الكلي في بنك استثمار برايم، إن «تعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود هما السببان في ارتفاع التضخم».

وأعلن البنك المركزي، في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر/تشرين ثان، تعويم الجنيه بشكل كامل، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي.

وبعدها بساعات أعلنت الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات وأسطوانة البوتاجاز بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%.