قال رئيس الوزراء البريطاني «ديفيد كاميرون» يوم الجمعة أن المواطنين البريطانيين الذين يصبحون مقاتلين أجانب في الخارج قد يمنعون من العودة الي بريطانيا بمقتضى قوانين جديدة صارمة للتصدي للجهاديين الذين يقاتلون في صراعات في دول مثل العراق وسوريا.

وأضاف «كاميرون» في كلمة ألقاها في البرلمان الاسترالي إن مشروع قانون جديد لمكافحة الارهاب سيمنع أيضا شركات الطيران التي لا تتقيد بقوائم حظر السفر التي تصدرها بريطانيا أو إجراءات التفتيش الأمني من الهبوط في أراضيها.

وفي أغسطس/آب الماضي رفعت حكومة «كاميرون» مستوى التحذير الأمني في بريطانيا إلي ثاني أعلى درجة بسبب المخاطر التي يشكلها مقاتلو تنظيم «الدولة الإسلامية» العائدون من العراق وسوريا، ويقدر محللون امنيون عدد المقاتلين الأجانب في العراق وسوريا الآن بالآلاف.

وقال «كاميرون» متحدثا في «كانبيرا» قبل التوجه إلي «برزبين» لحضور قمة مجموعة العشرين «علينا أن نتصدى لهذا التهديد في منبعه».

وبمقتضى السلطات الجديدة سيكون بمقدور الشرطة مصادرة جوازات السفر لمنع المشتبه بهم من السفر الي الخارج ومنع المواطنين البريطانيين من العودة ما لم يخضعوا لعمليات فحص دقيق.

وكان «كاميرون» قد طرح القوانين الجديدة للنقاش لأول مرة في سبتمبر/أيلول. وقال اليوم أنها سيجري استحداثها «قريبا» لكنه لم يذكر موعدا محددا.

ويمثل تصاعد الاسلاميين المتشددين في بريطانيا مصدر قلق متزايد منذ أن قتل أربعة بريطانيين -اثنان منهم تلقيا تدريبات في معسكرات للقاعدة في باكستان- 52 شخصا في تفجيرات انتحارية في لندن في يوليو/تموز 2005 .

وتبذل الولايات المتحدة جهودا حثيثة لجعل الأمم المتحدة تتبنى معايير دولية للتعامل مع المقاتلين الاجانب في صراعات الشرق الأوسط والتهديد الذي قد يشكلونه عندما يعودون إلي بلدانهم، وتركز بريطانيا أيضا على سماه «كاميرون» «تحد جديد وملح» لازالة المواد المتطرفة من الإنترنت.

وقال «في المملكة المتحدة نحن نحث الشركات على عمل المزيد بما في ذلك تعزيز المراقبة وتحسين آليات كتابة التقارير وان تكون أكثر ايجابية في إزالة هذه المواد الضارة».

إدانة أربعة في ألمانيا بالانتماء إلى القاعدة والتخطيط لهجوم

في سياق متصل، أدانت محكمة ألمانية في «دوسلدورف» أربعة رجال أمس الخميس بالانتماء لتنظيم القاعدة أو تأييده والتخطيط لهجوم خطير محتمل على أراضي ألمانيا وحكمت عليهم بالسجن لمدة تصل إلى تسع سنوات.

واعتقل أعضاء المجموعة التي أطلقت عليها وسائل الإعلام الألمانية اسم «خلية دوسلدورف» في عام 2011 بمدينتي دوسلدورف وبوخوم الغربيتين قبل أيام من قتل «أسامة بن لادن» الزعيم السابق للقاعدة.

وقال ممثلون للادعاء في المحاكمة التي استمرت عامين إن الرجال كانوا يتلقون الأوامر المباشرة من القاعدة وخططوا لتفجير قنبلة عنقودية في حشد من الناس ثم تفجير قنبلة ثانية بمجرد وصول أجهزة الطوارئ إلى المكان لعلاج الجرحى.

وكان «المغربي عبد العظيم» وهو في الثلاثينيات من العمر زعيم الخلية وأبرز عضو في القاعدة يمثل أمام محكمة في ألمانيا. وحكمت عليه المحكمة في «دوسلدورف» بالسجن لمدة تسع سنوات.

وفي حكمها استشهدت القاضية «باربرا هافليزا» برسالة إلى «بن لادن» من «يونس الموريتاني» -وهو شخصية كبيرة في تنظيم القاعدة- منذ القبض عليه في باكستان أشير فيها الى خلية ألمانيا، والرسالة التي عثر عليها في المنزل الذي قتل فيه «بن لادن» وصف «المغربي عبد العظيم» بأنه «أخ ذكي وحصيف» تلقى تعليمات.

وقال ممثلو الإدعاء إنه سافر إلى معسكر تدريب تابع للقاعدة في منطقة الحدود الأفغانية الباكستانية عام 2010 حيث تعلم طريقة صنع العبوات الناسفة واستخدام الأسلحة.

ولدى عودته إلى ألمانيا جند المغربي المشتبه بهم الثلاثة الآخرين وهم الألماني «خليل اس.» والألماني من أصل إيراني «أحمد سي.» والألماني من أصل مغربي «جميل اس.» والمشتبه بهم الآخرون في العشرينيات والثلاثينيات من العمر.

وقال ممثلو الإدعاء إن المشتبه بهم جلبوا عددا كبيرا من قداحات الشواء والتي يمكن أن تحتوي على مادة كيماوية تستخدم في صنع القنابل لكنهم لم يختاروا هدفا محددا لهجومهم.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن أجهزة مخابرات أمريكية أبلغت عن خلية «دوسلدورف»، ولم تتعرض ألمانيا لهجوم في حجم هجمات مدريد عام 2004 أو لندن 2005 والتي قتل فيها 243 شخصا لكنها تعتبر نفسها هدفا محتملا بسبب دورها في أفغانستان كما أنها كشفت عن عدة مخططات لشن هجمات.

محكمة فرنسية تقضي بسجن اول جهادي عائد من سوريا 7 سنوات

كذلك، قضت محكمة يوم الخميس بسجن فرنسي سبع سنوات لانضمامه لجماعة إسلامية متشددة في سوريا، ويعد هذا هو أول حكم من نوعه يصدر في فرنسا حيث يحتجز عشرات من المقاتلين المتطوعين العائدين من سوريا على ذمة المحاكمات.

وتصف وثائق المحكمة «فلافيان مورو» (27 عاما) بأنه إسلامي متشدد وقد أدين بالانضمام لجماعة إسلامية، وهي من جرائم الإرهاب بعد أكثر من عام على عودته مما وصفها بأنها مهمة في سوريا استغرقت عشرة أيام مع جماعة لم يذكر اسمها.

وقال «بيير داركانيان» محامي «مورو»: «هذا رد فعل عقابي صرف دون اي تفكير فيما ينتظر السيد مورو حين يخرج»، وقضت محكمة بسجن رجل آخر يبلغ من العمر 26 عاما أربعة أعوام تشمل 18 شهرا مع إيقاف التنفيذ في نفس الاتهامات.

وتقول السلطات الفرنسية إن من بين نحو ألف جهادي غادروا فرنسا الى سوريا عاد 118، وأحجم «داركانيان» عن ذكر اسم الجماعة التي انضم لها موكله لكنه قال إنها ليست «الدولة الاسلامية» ولا «جبهة النصرة» وهما مصنفتان ضمن الجماعات الإرهابية.

وذكرت وثائق المحكمة أن «مورو كوري» المولد تبنته أسرة في نانت حين كان عمره 15 شهرا وقالت إنه متشدد أبلغ والديه بأنه لا يمانع الموت في سبيل الإسلام وقام بعدة محاولات فاشلة للوصول الى سوريا قبل أن ينجح عام 2012.

لكنه صرح لوسائل إعلام فرنسية بأنه غادر لأن الجماعة تحرم التدخين وقال إنه عانى من أعراض الانسحاب، وبعد أن عمل مع الجماعة لفترة سلم سلاحه لأميرها وغادر سوريا.