قال «أسامة فيصل» وزير الدولة بوزارة الاستثمار السودانية، إن الإعلان عن الشكل النهائي لخريطة الاستثمار السعودية - السودانية التي خُصص لها مليون فدان، والتي سيكون لقطاعي الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي النسبة الأكبر فيها، بات قريبا.

وأشار إلى أن وزارة الاستثمار ستتسلم الدراسات المتعلقة بهذه الخريطة نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري، ليشهد عام 2017 الانطلاقة الفعلية للمشروع، وفقا لـ«الشرق الأوسط».

وأكد التواصل المستمر مع الجانب السعودي، في موضوع الخريطة الاستثمارية المتعلقة باستثمار مليون فدان خصصها السودان للسعودية، منوها بأن الإجراءات تسير على قدم وساق إلى إكمال رسم هذه الخريطة بما تشمل من مساحات وقطاعات وزراعات ونوعية المحاصيل التي ستزرع فيها وحجم إنتاجها، متوقعًا تسلم الدراسات المتعلقة بهذه الخريطة في نهاية ديسمبر في عام 2016.

وأضاف أن وزارته تعمل الآن على تذليل ثلاثة تحديات تواجه الاستثمارات السعودية في بلاده، منها العمل على توفير البنية التحتية التي تسهم في تسهيل نقل الإنتاج من مواقع الإنتاج إلى مواقع الترحيل ثم إلى السعودية، بجانب العمل على إقامة شبكة من الطرق البرية والسكك الحديد التي تصبّ في الاتجاه ذاته، مع إنجاح السياسات المتعلقة باستقرار سعر الصرف.

وتابع «الآن ندخل مرحلة جديدة من تعزيز الاستثمارات السعودية في السودان، حيث إنه بعد انتخاب مجلس الأعمال السعودي - السوداني الجديد، وتواجده حاليًا في الخرطوم، كانت مبادرة خير في توقيت مهم جدًا، حيث تقيم الوزارة ورشة عمل تهدف إلى بحث قضايا وتحديات الاستثمارات السعودية في بلادنا».

ولفت إلى أن هدف الورشة التعرّف على مشكلات الاستثمارات السعودية والتحديات التي تواجهها، وبالتالي تعظيم هذه الاستثمارات لتحقيق أكبر نسبة حضور وفعالية على خريطة الاستثمار في السودان، مشيرًا إلى أن العلاقات الاستراتيجية القائمة الآن بين الخرطوم والرياض تتسق سياسيا واقتصاديا، وتنسجم في الوقت نفسه، مع مرئيات وبرامج رؤية السعودية 2030.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه الاستثمارات السعودية في السودان، أوضح الوزير السوداني، أنها تتمثل في توفير بنية تحتية متكاملة من شبكات الترحيل والسفر ونقل الإنتاج وشق الطرق وسفلتتها مع توفير وسائل نقل حديثة، وربط مناطق الإنتاج بمناطق التصدير في الموانئ البحرية والبرية، وزيادتها وتوسيعها.

وذكر أن من التحديات كذلك ما يتعلق بالأراضي المعدة للاستثمار، مؤكدًا سعي وزارته لتذليل المشكلات المتعلقة بها، مشيرًا إلى أن وزارة الاستثمار تعمل بالتنسيق مع بعض الوزارات والمؤسسات الرسمية المعنية مثل وزارة المالية وبنك السودان المركزي بهدف توفير العملة الحرّة والعمل على استقرار سعر الصرف، ورفع قيمة العملة السودانية، وتمكين المستثمرين من الحصول على حصتهم من ذلك.

وكان البلدان قد أبرما اتفاقية في يونيو/حزيران الماضي، تحصل السعودية بموجبها على حرية استغلال المياه لري مليون فدان حسب التركيبة المحصولية التي أوصت بها دراسات المشروع، وفترة زمنية طويلة للاستغلال الأمثل لهذه المساحات الشاسعة، مدتها 99 عاما.

وأوضحت مصادر مطلعة أن الاتفاقية تعبر عن مدى رغبة البلدين في الاستفادة من إمكاناتهما؛ حيث إن معظم الاستثمارات السعودية الزراعية الخارجية تتركز في السودان.

وأضافت المصادر أن السودان يعول على الاتفاقية في تسويق منتجاته الزراعية إلى الخارج، والمتعثرة بسبب الحصار الاقتصادي.

وذكرت المصادر أن منح السعودية هذه المساحات الكبيرة من الأراضي سيحقق الأمن الغذائي للبلدين، ويسهم في ضخ مبالغ مالية كبيرة للبلاد، موضحة أن نجاحه سيجذب رأس المال العربي للدخول في استثمارات زراعية في السودان، كما أن السعودية ستربط أمنها الغذائي بالسودان.

ويرى السودانيون في المشروعات السعودية فرصة جيدة لتجاوز الحصار والانفتاح على التجارة الخارجية.

ويمتلك السودان نحو 200 مليون فدان صالح للزراعة، أي ما يعادل نحو 45% من الأراضي الصالحة للزراعة في الوطن العربي، لم يستثمر سوى 30 مليونا منها، حسب إحصائيات رسمية.

وتوقعت الحكومة السودانية ارتفاع الاستثمارات السعودية في البلاد إلى نحو 15 مليار دولار خلال عام 2016 مقارنة بنحو 11 مليار دولار الأعوام السابقة.

يذكر أن السعودية والسودان وقعا في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي في الرياض على أربع اتفاقيات بحضور العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» والرئيس السوداني «عمر البشير»، بقيمة 2.25 مليار دولار لتمويل بناء ثلاثة سدود على النيل في شمال السودان، هي كجبار ودال والشريك، لاستزراع مليون فدان على ضفة النهرين في شرق البلاد وشمالها.