أقر البرلمان السوداني قانونا يسمح للمملكة العربية السعودية بزراعة وتعمير مليون فدان في المناطق الشمالية الشرقية من البلاد، وذلك في إطار المشروعات العملية السعودية المنضوية في رؤية 2030.

وستضخ السعودية بموجب القانون نحو 10 مليارات دولار في المرحلة الأولى للبنيات التحتية، التي تستغرق عشر سنوات، ثم تشرع في استصلاح الأراضي الزراعية وريها من مشروع سد أعالي نهري عطبرة وستيت، وهو ثاني أكبر سد في السودان.

وكان البلدان قد أبرما اتفاقية الشهر الماضي، تحصل السعودية بموجبها على حرية استغلال المياه لري مليون فدان حسب التركيبة المحصولية التي أوصت بها دراسات المشروع، وفترة زمنية طويلة للاستغلال الأمثل لهذه المساحات الشاسعة، مدتها 99 عاما.

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن مصادر مطلعة أن الاتفاقية تعبر عن مدى رغبة البلدين في الاستفادة من إمكاناتهما؛ حيث إن معظم الاستثمارات السعودية الزراعية الخارجية تتركز في السودان.

وأضافت المصادر أن السودان يعول على الاتفاقية في تسويق منتجاته الزراعية إلى الخارج، والمتعثرة بسبب الحصار الاقتصادي.

وذكرت المصادر أن منح السعودية هذه المساحات الكبيرة من الأراضي سيحقق الأمن الغذائي للبلدين، ويسهم في ضخ مبالغ مالية كبيرة للبلاد، موضحة أن نجاحه سيجذب رأس المال العربي للدخول في استثمارات زراعية في السودان، كما أن السعودية ستربط أمنها الغذائي بالسودان.

ويرى السودانيون في المشروعات السعودية فرصة جيدة لتجاوز الحصار والانفتاح على التجارة الخارجية.

ويمتلك السودان نحو 200 مليون فدان صالح للزراعة، أي ما يعادل نحو 45% من الأراضي الصالحة للزراعة في الوطن العربي، لم يستثمر سوى 30 مليونا منها، حسب إحصائيات رسمية.

وتوقعت الحكومة السودانية ارتفاع الاستثمارات السعودية في البلاد إلى نحو 15 مليار دولار خلال عام 2016 مقارنة بنحو 11 مليار دولار الأعوام السابقة.

يذكر أن السعودية والسودان وقعا في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي في الرياض على أربع اتفاقيات بحضور العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» والرئيس السوداني «عمر البشير»، بقيمة 2.25 مليار دولار لتمويل بناء ثلاثة سدود على النيل في شمال السودان، هي كجبار ودال والشريك، لاستزراع مليون فدان على ضفة النهرين في شرق البلاد وشمالها.