أجاز البرلمان السوداني اتفاقية منح بموجبها المملكة العربية السعودية مليون فدان من الأراضي الصالحة للزراعة بحق انتفاع مدته 99 عاما في مشروع «أعالي عطبرة الزراعي» الواقع شرقي البلاد.

وفي الوقت الذي أكد فيه محللون اقتصاديون أهمية الاتفاقية في جذب الاستثمارات العربية للقطاع الزراعي، وجه برلمانيون انتقادات للمشروع الذي يؤثر سلبا على المواطنين في هذه المنطقة.

وقال أعضاء في البرلمان السوداني إن الاتفاقية تعد إشارة لاتجاه الحكومة لنزع الأراضي من المواطنين.

ووفقا لصحيفة «العربي الجديد»، أكد البرلماني «الفكي علي»، أن المنطقة التي منحت زراعية رعوية لقبائل شرق السودان، وتساءل عن الفائدة التي ستعود على المواطن من الاتفاقية، محذرا في نفس الوقت من حدوث مشاكل بالمنطقة من جراء الاتفاق.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزير الموارد المائية «معتز موسى»، قوله إن الهدف من المشروع هو تنمية ولايات شرق السودان، مشيرا إلى أن علاقات السودان والسعودية وصلت إلى مستوى غير مسبوق.

وحسب بيانات رسمية، ضاعفت السعودية استثماراتها الزراعية في السودان لترتفع من 7% في عام 2013 إلى 50% في عام 2015، حيث شجعت الرياض المستثمرين السعوديين على ضخ مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.

واستمع البرلمان السوداني في جلسته، أول أمس الاثنين إلى تقرير قدمه رئيس لجنة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات بالبرلمان المهندس «عبدالله علي مسار» حول مشروع قانون إطاري مشترك بين وزارة الزراعة بالمملكة ووزارة الموارد المائية والري والكهرباء بالسودان يتيح للأولى استثمار واستصلاح أراض زراعية في المشروع.

وأكد «مسار» أن توفر أراض زراعية صالحة للزراعة بمساحة مليون فدان بأعالي نهر عطبرة يتيح الدخول في شراكة حقيقية للأمن الغذائي مع المملكة.

وأوضح أن القانون أن يمنح حق استخدام المياه والأرض للجانب السعودي، واصفا الاتفاقية بأنها تمثل فرصة للاستفادة المشتركة للبلدين، داعيا نواب البرلمان لإجازة القانون.

ويمتلك السودان نحو 200 مليون فدان صالح للزراعة، أي ما يعادل نحو 45% من الأراضي الصالحة للزراعة في الوطن العربي، لم يستثمر سوى 30 مليونا منها، حسب إحصائيات رسمية.

وتوقعت الحكومة السودانية ارتفاع الاستثمارات السعودية في البلاد إلى نحو 15 مليار دولار خلال عام 2016 مقارنة بنحو 11 مليار دولار الأعوام السابقة.