بحث الدكتور «إبراهيم العساف» وزير المالية السعودي في مقر وزارته أمس، مع «أسامة فيصل» وزير الدولة بوزارة الاستثمار السودانية، الخطوات التي اتخذتها حكومة السودان لتشجيع الاستثمارات السعودية في السودان وإيجاد حلول للمشكلات والعقبات التي اعترضت بعض المستثمرين السعوديين في السودان خاصة في القطاع الزراعي.
كما جرى مناقشة إمكانية عقد اتفاقية التشجيع وحماية الاستثمار، لما توفره الاتفاقية من أرضية مناسبة لتحقيق المزيد من الاستثمارات المتبادلة، فيما عبر الدكتور «العساف» عن سعادته بما تحقق كخطوات لجذب المزيد من الاستثمارات السعودية في السودان.
وحضر الاجتماع «عبدالرحمن المفضي» أمين عام صندوق الاستثمارات العامة، و«محمد الغفيلي» وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية الدولية، و«عبدالحافظ إبراهيم» السفير السوداني لدى المملكة.
وكان وزير الدولة بوزارة الاستثمار السودانية «أسامة الفيصل» كشف أمس عن نجاحه في حل مشكلات تتعلق بالاستثمارات السعودية في السودان، ووعد ببذل قصارى جهده بإنهاء بقية المعوقات.
جاء هذا خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الغرف د.«عبدالرحمن الزامل» ورجال الأعمال السعوديين المستثمرين في السودان.
وأعلن الوزير عن إنهاء مشكلة تتعلق بأراضي أكبر ثلاث شركات زراعية سعودية تستثمر في السودان هي:«المراعي والصافي وتبوك»، مضيفا أنه خلال ثلاثة أسابيع سيتم تسليمهم العقود النهائية.
ويرى مراقبون أن التقارب في العلاقات بين السودان والسعودية أفلح في زيادة احتمالات إنعاش اقتصاد السودان بعد التوقيع في قمة بين البلدين على مجموعة اتفاقيات اقتصادية في مجالات السدود والزراعة لخدمة حاجات البلدين على السواء.
وفي انتقال وصفه اقتصاديون بالمهم وجد السودان طريقًا للحصول على تفاهمات استراتيجية تكللت بتوقيع الملك «سلمان» و«البشير» خلال زيارة الأخير للمملكة على أربع اتفاقيات لتمويل سدود الشريك ودال وكجبار في شمال السودان واتفاقية أخرى تقضي بزراعة نحو مليون فدان من الأراضي على ضفاف نهري عطبرة وستيت في شرق السودان.
ووفق وزير المالية السوداني «بدر الدين محمود»، فإن حجم التمويل المرصود للاتفاقيات الأربع قد بلغ مليارا وربع المليار دولار، بجانب توفيره نحو خمسمائة مليون دولار لمشروعات المياه.
