صرح وزير الدولة بوزارة الاستثمار السودانية «أسامة الفيصل» عن نجاحه في حل مشكلات تتعلق بالاستثمارات السعودية في السودان، ووعد ببذل قصارى جهده بإنهاء بقية المعوقات.

جاء هذا خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الغرف د.«عبدالرحمن الزامل» ورجال الأعمال السعوديين المستثمرين في السودان.

وأعلن الوزير عن انهاء مشكلة تتعلق بأراضي أكبر ثلاث شركات زراعية سعودية تستثمر في السودان هي: المراعي والصافي وتبوك، مضيفا أنه خلال ثلاثة أسابيع سيتم تسليمهم العقود النهائية.

وأشار إلى أنه قام خلال الفترة الماضية بتفقد 80% من المشروعات السعودية القائمة في السودان للتعرف على طبيعة المشاكل التي تعترضها والعمل على معالجتها على أرض الواقع.

وكان «الزامل» استهل اللقاء بالترحيب بالوزير السوداني والوفد المرافق له، مؤكدًا اهتمام وحرص المستثمرين السعوديين على الاستثمار في السودان خاصة وأن هناك توجيهات لتشجيع الاستثمارات السعودية في السودان.

وفي فبراير/شباط الماضي، أكد الرئيس السوداني «عمر البشير»، حرصه على الاستثمارات السعودية في السودان، والعمل على حمايتها وتوفير الدعم لها، وإزالة كل العقبات التي تعترضها من أجل مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأشاد الرئيس السوداني، خلال فعاليات ملتقى السودان للاستثمار، بجهود السعودية بقيادة الملك «سلمان بن عبد العزيز» ودعمه المستمر للسودان، مشددا على التزام السودان بفتح المجال الاستثماري للقطاع الخاص السعودي.

وكان «البشير» قد زار السعودية في نوفمبر/تشرين ثانٍ الماضي والتقى الملك «سلمان بن عبد العزيز»، وشهدا في العاصمة السعودية الرياض توقيع اتفاقيات بين حكومتي البلدين.

ويرى مراقبون أن التقارب في العلاقات بين السودان والسعودية أفلح في زيادة احتمالات إنعاش اقتصاد السودان بعد التوقيع في قمة بين البلدين على مجموعة اتفاقيات اقتصادية في مجالات السدود والزراعة لخدمة حاجات البلدين على السواء.

وفي انتقال وصفه اقتصاديون بالمهم وجد السودان طريقًا للحصول على تفاهمات استراتيجية تكللت بتوقيع الملك «سلمان» و«البشير» خلال زيارة الأخير للمملكة على أربع اتفاقيات لتمويل سدود الشريك ودال وكجبار في شمال السودان واتفاقية أخرى تقضي بزراعة نحو مليون فدان من الأراضي على ضفاف نهري عطبرة وستيت في شرق السودان.

ووفق وزير المالية السوداني «بدر الدين محمود»، فإن حجم التمويل المرصود للاتفاقيات الأربع قد بلغ مليارا وربع المليار دولار، بجانب توفيره نحو خمسمائة مليون دولار لمشروعات المياه.