قامت السلطات السودانية بإلغاء ترخيص مشروع لمستثمر سعودي، كانت منحته إياه لإنشاء مشروع «مدينة قلب العالم» في جزيرة «مقرسم» على ساحل البحر الأحمر بكلفة تتجاوز 41 مليار ريال (11 مليار دولار).

وأرجعت السلطات السودانية إلغاء الترخيص إلى فشل شركة «قلب العالم الاقتصادية» للمستثمر السعودي «أحمد الحصيني»، في الوفاء بالالتزامات التي تؤهلها للعمل بنظام المناطق والأسواق الحرة السودانية، وعدم الاتفاق مع حكومة ولاية البحر الأحمر في شأن تخصيص أرض المشروع، والمسؤولية الاجتماعية تجاه تلك البقعة من منطقة شرق السودان.

وذكرت تقارير صحفية سودانية أن القرار، الذي أصدره وزير الاستثمار السوداني «مدثر عبدالرحيم»، يأتي بعد أن تم إنذار الشركة أكثر من مرة غير أنها لم تلتزم، وتعهد مديرها بالالتزام بتسليم دراسة جدوى معتمدة من بيت خبرة، ودرس الأثر البيئي المعتمد من المجلس الأعلى للبيئة والمسؤولية المجتمعية، وكان موعد التسليم في عام 2014، إلا أن المدة انقضت من دون جدوى.

ولفت القرار إلى أن الشركة لم تكن جادة في إكمال إجراءات الترخيص، وعليه جرى الإلغاء، ولم يتسن الحصول على تعليق من المستثمر السعودي حول قرار إلغاء الترخيص.

ومر مشروع الجزيرة المثير للجدل بأحداث عدة، أهمها سحب المشروع بسبب نزاع على ملكية الأرض، إذ حكمت المحكمة الإدارية لرجل الأعمال السوداني «دياب إبراهيم» دياب بتمكينه من الأرض التي استأجرها 10 سنوات، لكن تم إبطال القرار من المحكمة ذاتها وإعادة الأرض إلى المستثمر السعودي الذي أكد عودة أرض الجزيرة إليه لاستكمال مشروعه «قلب العالم»، ولفت المستثمر السعودي في حينه إلى أن آليات تنفيذ المشروع ما زالت تعمل في الإنشاءات.

وتم وضع حجر الأساس لمشروع قلب العالم في 2011 بحضور الرئيس السوداني «عمر البشير»، على أن يكتمل خلال 20 عاما، وبين «الحصيني» أنه تم إكمال أساسيات المرحلة الأولى التي يحتاج تنفيذها إلى خمسة أعوام، واكتمل بناء المسجد، وفندق صغير، ومكاتب إدارة الجزيرة، ومستوصف صغير.

وكان من المفترض أن يكون المشروع السياحي الضخم في الجزيرة الأكبر من نوعه في السودان، إذ سيشمل إنشاء أعلى برج في العالم، ومجموعة من الفنادق والأبراج والمنتجعات، ومراكز التسوق، إضافة إلى مطار دولي، ومدينة للإنتاج الإعلامي، وميناء لاستقبال السفن الكبيرة، وأكبر منطقة للغوص على ساحل البحر الأحمر، حسبما ذكر المستثمر السعودي في أكثر من مناسبة.

يشار إلى البرلمان السوداني أجاز، الأسبوع الماضي، اتفاقية منح بموجبها المملكة العربية السعودية مليون فدان من الأراضي الصالحة للزراعة بحق انتفاع مدته 99 عاما في مشروع «أعالي عطبرة الزراعي» الواقع شرقي البلاد.

وحسب بيانات رسمية، ضاعفت السعودية استثماراتها الزراعية في السودان لترتفع من 7% في عام 2013 إلى 50% في عام 2015، حيث شجعت الرياض المستثمرين السعوديين على ضخ مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.

وتوقعت الحكومة السودانية ارتفاع الاستثمارات السعودية في البلاد إلى نحو 15 مليار دولار خلال عام 2016 مقارنة بنحو 11 مليار دولار الأعوام السابقة.