أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أنها أدرجت وزراء سوريين، بينهم وزير المالية «مأمون حمدان»، ومسؤولين في مصرف روسي على لائحتها الاقتصادية السوداء بسبب دورهم في أعمال العنف التي ارتكبها نظام الرئيس «بشار الأسد».

وأدرجت، أيضا، حاكم «مصرف سوريا المركزي» «دريد درغام» ووزير النفط السوري «علي غانم» وكذلك الشركة السورية «أجنحة الشام للطيران»، على لائحة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية؛ ما يعني تجميد أصولهم في الولايات المتحدة وعزلهم ماليا، حسب وكالة فرانس برس.

واستهدفت وزارة الخزانة، كذلك، شركتين يملكهما «رامي مخلوف» ابن خالة «الأسد»، علما بأنه مدرج على القائمة الأمريكية السوداء منذ 2008.

ويتزامن إعلان هذه العقوبات الجديدة مع إعلان قوات «الأسد» والميليشيات الشيعية المتحالفة معها، استعادة سيطرتها الكاملة على مدينة حلب في شمال البلاد.

وقال «أدم سوبين»، مساعد وزير الخزانة المكلف بالعقوبات المالية، إن «الهجمات اليومية التي تشنها حكومة بشار الأسد على المدنيين ينبغي الرد عليها، ويجب عزل الحكومة والمتعاونين معها ومحاسبتهم على أعمالهم الهمجية».

واعتبرت السلطات الأمريكية أن الأفراد والشركات التي استهدفتها العقوبات دعموا نظام «الأسد» وتحركوا باسمها أو سهلوا برنامج «أسلحة التدمير الشامل» الذي تطوره دمشق.

وفي الأعوام الاخيرة، كثف الأوروبيون والأمريكيون من العقوبات بحق النظام السوري.