أدرج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم أمس الأربعاء، على قائمته السوداء للمنظمات الإرهابية، فرعين من جماعة أنصار الشريعة في ليبيا التي تقول واشنطن انها مسؤولية عن هجوم 2012 الذي أودى بحياة السفير الأمريكي و3 أمريكيين آخرين.

وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن «أنصار الشريعة - بنغازي» و«أنصار الشريعة - درنة»، وكلاهما مرتبط بالقاعدة، أضيفا إلى قائمة العقوبات المتعلقة بالقاعدة وستخضعان لحظر للسلاح وحظر دولي للسفر وتجميد الأصول. وقال وزير الخارجية البريطاني «فيليب هاموند» في بيان صادر عنه أمس أن «الجماعتان مسؤولتان عن أعمال إرهاب في ليبيا منها هجمات بالقنابل وخطف وقتل».

وجاء القرار بناء على طلب من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة في وقت سابق.

يُشار أن جماعة «أنصار الشريعة» هي واحدة من عدد كبير من الفصائل السياسية المسلحة والجماعات القبلية التي تقاتل في ليبيا منذ أن فقدت الحكومة سيطرتها على العاصمة طرابلس.

ويفرض مجلس الأمن حظرا للسلاح وعقوبات أخرى على ليبيا منذ 2011، عندما شن الرئيس الليبي السابق «معمر القذافي» حملة عنيفة على الثوار والنشطاء المطالبين بالديمقراطية والإصلاحات.

وقد أُطيح بـ «القذافي» من السلطة في وقت لاحق من ذلك العام، حيث تم قتله على يد الثوار.

 وبالإضافة إلى عقوبات الأمم المتحدة، فإن الولايات المتحدة تسعى أيضا لفرض عقوبات على متشددين في ليبيا في مسعى لإجبار زعمائهم على التفاوض والحيلولة دون انزلاق البلاد في مزيد من الفوضى.